وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الهندى تصنيع الإلكترونيات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى فى مدينة بنجالور بالهند
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للهند للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20.
تناول الاجتماع سبل تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين فى يناير الماضى. كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تصنيع الالكترونيات وبناء القدرات الرقمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب التابعة للوزارتين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لعملية التحول الرقمى والتى تشمل المدفوعات الرقمية.
خلال الاجتماع أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقدير الحكومة المصرية للدعوة الموجهة لها من الحكومة الهندية لحضور اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والهند؛ مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت توسع عدد من الشركات الهندية فى أعمالها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
من جانبه؛ أثنى شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى على التطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فى ختام اللقاء دعا الدكتور عمرو طلعت الوزير الهندى إلى زيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى واستكمال المباحثات بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال مجموعة العشرين G20 الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية