إطلاق دليل أبوظبي الإرشادي لدراسات التأثير المروري المحدث
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) إطلاق النسخة المحدثة من “دليل أبوظبي الإرشادي لدراسات التأثير المروري لعام 2024″، بمشاركة دائرة البلديات والنقل وبلديات أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب عدد من الاستشاريين والمطورين.
يمثل الدليل الجديد خطوة نوعية نحو توفير إطار عمل متكامل يهدف إلى تحسين وتقييم التأثيرات المرورية للمشاريع التطويرية، إذ يتضمن معايير حديثة تهدف إلى دعم التخطيط المستدام، وتقليل الازدحام المروري، وتحسين تجربة التنقل للمقيمين.
ويتضمن الدليل مجموعة شاملة من المعايير الفنية والتوجيهات المتقدمة، التي تهدف إلى تحسين عمليات تقييم المشاريع وتحديد تأثيرها على شبكة النقل في إمارة أبوظبي، كما تضمن تنفيذ مشاريع نقل متكاملة وفعالة تدعم الاستدامة وتلبية متطلبات التنمية في إمارة أبوظبي، مع مراعاة معايير السلامة والتأثير البيئي وتوفير حلول مبتكرة لإدارة التنقل بشكل شامل.
ومن أبرز المعايير، توسيع نطاق التقييم ليشمل مختلف أنواع المشاريع، سواء صغيرة أو كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار مستوى التأثيرات المرورية المحتملة على البنية التحتية وهو ما يسهم في دقة التوقعات المرتبطة بتأثير المشاريع على شبكة الطرق.
كما يتضمن منهجيات تحليل جديدة تشمل استخدام تقنيات نمذجة متقدمة، مثل نماذج المحاكاة المرورية والتقييمات الاستراتيجية باستخدام أنظمة محاكاة STEAM+، لضمان دقة التوقعات والنتائج. ويشمل الدليل معايير متعلقة بالتصميم الحضري تركز على تعزيز أولويات المشاة ووسائل النقل العامة والدراجات الهوائية، بما يدعم التنقل المستدام ويحسن التدفق المروري.
ومن المعايير التي يشملها الدليل، تحديث إجراءات تقديم الدراسات، حيث جرى إدخال تحسينات على آليات تقديم الدراسات ومراجعتها من قبل أبوظبي للتنقل لضمان الالتزام بالإطار الزمني المحدد وتسريع عملية الموافقات، كما توفر الإرشادات قدرة على تحديد متطلبات التخطيط وتفاصيل دقيقة حول كيفية إعداد دراسات تأثير النقل، بما يشمل خطوات جمع البيانات وتحليلها، ونطاق التقييم الزمني، ونماذج التنبؤ بتدفق المرور.
ومع تطبيق هذه الإرشادات، يمكن للجهات المعنية والمطورين تنفيذ دراسات تأثير النقل بدقة، مما يضمن توافق المشاريع المستقبلية مع البنية التحتية المتاحة، يرفع القدرة الاستيعابية للنمو السكاني المتزايد والتوسع الحضري المستمر، كما سيُسهم هذا التحديث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق بيئة حضرية آمنة وصديقة للبيئة.
وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة، أهمية هذه التحديثات التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وتعزيز دورها كمدينة رائدة في التطوير الحضري المستدام، منوهاً بأن الدليل يعتبر خطوة مهمة في تعزيز كفاءة شبكة النقل في الإمارة، حيث يوفر إطار عملٍ متكامل لتحليل تأثيرات المشاريع التطويرية بما يضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة.
وينظم مركز النقل المتكامل ورش عمل لتعريف الأطراف المعنية، بما في ذلك بلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية الظفرة، إلى جانب عدد من الاستشاريين والمطورين، على الدليل المحدث، لضمان الالتزام بتطبيق المعايير الجديدة بفعالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القطاع البحثي من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب
التقى الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الامين العام المساعد في جامعة الدول العربية
وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق ، والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية امين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
قال الدكتور "خالد حنفى "أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد. مشيرا الى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الامين العام الدكتور خالد حنفي إلى أن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية. كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه نوه رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية. وأوضح ان هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
وشدد على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي. ونوّه إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال. لافتا إلى ان الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك. في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات. وشددت على أنه تضم المجلة كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فنوه خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة. مثمنا ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية. وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.