حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طحنون بن زايد: الأداء القوي للشركة العالمية القابضة يعكس التزامنا بنهج استثماري فعال
سجلت الشركة العالمية القابضة ارتفاعاً قوياً في إيراداتها في 2024 بنسبة 54.2% لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مقارنة مع إيرادات 2023 التي بلغت 60.1 مليار درهم، في حين نما ربحها التشغيلي بـ 49.1% ما يعكس أداءها المالي الاستثنائي.
وعزتت الشركة ضمن نتائجها المدققة للسنة المالية الكاملة في 2024، ذلك إلى الأداء القوي في قطاعات العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، والضيافة والترفيه إلى جانب الاستحواذات الاستراتيجية والتوسع في المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، علاوة على مساهمة قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا في هذا النجاح، بالاستفادة من توجهات الأسواق والتقدم الرقمي السريع.وحافظت الشركة على نهجها المنضبط والمدروس، حيث نفذت تخارجاً من أصول غير أساسية لتوجيه استثماراتها نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات قوية لتعزيز مرونة الشركة المالية.
وارتفع إجمالي أصول الشركة بـ 52% مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر(كانون الأول) 2023 إلى 401.8 مليار درهم، بفضل النتائج القوية عبر جميع قطاعات الأعمال الأساسية، والتوسّع الاستراتيجي في المحفظة، والإدارة المنضبطة والمدروسة للأصول.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.7 مليار درهم، ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها.
وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.2 دراهم، تماشياً مع استراتيجية الشركة في 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية بـ 55.9% إلى 244.4 مليار درهم، ما أرسى قاعدة صلبة للشركة لترسيخ موقعها المالي والارتقاء بحضورها وبصمتها الاستثمارية العالمية. نهج فعال
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، إن الأداء القوي للشركة في 2024 يعد دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعّال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة، مشيراً إلى اتباع الشركة نهجاً استراتيجياً ناجحاً لتنفيذ عمليات التخارج من عدد من الأصول الناضجة لرفد محفظتها باستثمارات جديدة ومبتكرة، والمضيّ بخطوات ثابتة للتحول إلى قوة استثمارية عالمية بارزة، عبر بناء شبكات حيوية متكاملة لتعزيز القيمة ودفع النمو وتجاوز الحدود التقليدية التي تفصل بين مختلف القطاعات لفتح آفاق استثمارية جديدة.
من جانبه، قال بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن"2024 كان عاماً مفصلياً بالنسبة للشركة، وشهدنا العديد من التحولات والتطورات المهمة التي عكست جهودنا المستمرة للامتثال لأرقى معايير التميز وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الاستراتيجية، وركزنا خلال العام الماضي على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بإعطاء الأولوية للاستثمارات الواعدة؛ التي توفر أعلى قيمة وتولد تدفقات نقدية قوية وترفع مستوى مرونتنا المالية، وأثبتنا قدرتنا على تحقيق النمو في جميع القطاعات، مستندين إلى إدارتنا المالية المنضبطة والمدروسة ونهجنا الطموح والمبتكر، ما رسخ مكانتنا شركة رائدة عالمياً، و نتطلع إلى المضي قدماً نحو المزيد من النمو خلال عام 2025، ومواصلة التركيز على جهود التوسّع، والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية، والاستثمار في فرص وشركات تحقق لنا عوائد مرتفعة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل".
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية