عاجل - شركة أمريكية تتعرض لانتقادات بسبب بيع منتجات تحمل صور السنوار
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
واجهت شركة "وولمارت"، إحدى كبرى شركات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، انتقادات من بعض الجهات الإسرائيلية بعدما عرضت على متجرها الإلكتروني قمصانًا تحمل صور شخصيات سياسية معروفة في الشرق الأوسط. تضمنت هذه القمصان صورًا للراحل يحيى السنوار، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والراحل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني.
أعربت جهات إسرائيلية عن استيائها من هذه الخطوة، معتبرة أن بيع مثل هذه المنتجات قد يحمل رمزية سياسية حساسة. منظمة "أوقفوا معاداة السامية"، وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة الخطاب والممارسات المعادية لليهود، أعربت عن قلقها وطالبت بإزالة المنتجات فورًا.
في بيان لها، قالت المنظمة: "هذه المنتجات قد تُفسر على أنها تمجيد لأشخاص مرتبطين بأحداث صراع في المنطقة، وهو ما قد يسبب انزعاجًا لبعض المستخدمين".
بعد تصاعد النقاش حول المنتجات، قامت "وولمارت" بإزالة القمصان من موقعها الإلكتروني. ومع ذلك، لم تُصدر الشركة بيانًا رسميًا يشرح سياق عرض هذه المنتجات أو يعبر عن موقفها بشكل واضح، مما ترك تساؤلات حول سياساتها المتعلقة بمراجعة المنتجات التي تُعرض عبر منصتها.
حساسية سياسية وثقافيةعرض صور شخصيات سياسية بارزة كيحيى السنوار وحسن نصر الله أثار نقاشًا حول التحديات التي تواجه الشركات العالمية التي تعمل في بيئات متعددة الثقافات. مثل هذه المنتجات قد تُفسر بشكل مختلف حسب السياقات الثقافية والسياسية، مما يبرز أهمية إدراك التأثيرات المحتملة للقرارات التجارية.
إطار قانوني وحرية التجارةمن الناحية القانونية، تملك الشركات التجارية حرية اختيار المنتجات التي تعرضها ما دام أنها لا تخالف القوانين المحلية. ومع ذلك، فإن القرارات التجارية التي تحمل دلالات سياسية أو ثقافية حساسة قد تواجه ضغوطًا اجتماعية أو إعلامية تدفع إلى مراجعة هذه الخيارات.
التوازن بين التجارة والحساسيات الثقافيةلا يبدو أن هذه الحادثة تسببت في أي توتر سياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما تركزت الانتقادات على النقاش المجتمعي والإعلامي. وتشير الحادثة إلى ضرورة التزام الشركات الكبرى بتقييم الأبعاد الثقافية والسياسية لقراراتها التجارية، خصوصًا في عصر يتسم بالتواصل الفوري والانتشار السريع للمعلومات.
تمثل هذه القضية مثالًا على التحديات التي تواجه الشركات العالمية في إدارة منتجاتها في سياقات متعددة. وبينما سارعت "وولمارت" إلى إزالة المنتجات، فإن النقاش حول المسؤولية الثقافية والأخلاقية في التجارة الإلكترونية سيظل موضوعًا مهمًا يحتاج إلى معالجة دقيقة.
جدير بالذكر، قُتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يوم 16 أكتوبر 2024 خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية في مدينة رفح بقطاع غزة. العملية جاءت في سياق تصعيد عسكري، حيث رصدت القوات الإسرائيلية مجموعة مسلحة تضم السنوار، وبعد تبادل لإطلاق النار، أصيب السنوار بشظايا في ذراعه جراء قذيفة دبابة. لاحقًا، تعرض لإطلاق نار مباشر أصابه في الرأس، ما أدى إلى وفاته. تم تأكيد هويته عبر بصمات الأصابع واختبارات الحمض النووي، وأعلنت حماس مقتله في بيان رسمي واصفة إياه بـ "قائد معركة طوفان الأقصى".
لقي الحادث ردود فعل مختلفة؛ إذ أشادت حماس بالسنوار معتبرة أن مقتله لن يثنيها عن مواصلة مقاومتها، بينما أوضحت إسرائيل أن العملية كانت جزءًا من نشاط روتيني دون معلومات مسبقة عن وجوده. يُعد مقتل السنوار حدثًا بارزًا نظرًا لدوره القيادي في حماس وتأثيره الكبير على الساحة الفلسطينية، وسط تأكيدات من الطرفين على استمرار التصعيد في إطار الصراع المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هذه المنتجات التی ت
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025