المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، أمس الاثنين.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
وأضاف أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وتابع "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على "جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة"، أما بشأن الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان".
علاوة على ذلك، تم "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط"، وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك".
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أبرز التعدیلات مدونة الأسرة وزیر العدل فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل المغربي الأسبق: انتقاد حماس لا يبرر الاصطفاف مع الاحتلال
انتقد وزير العدل المغربي الأسبق ووزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، المواقف التي تساوي بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
لا مبرر للاصطفاف مع إسرائيل
وقال الرميد في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك": "إن من حق أي شخص أن يختلف مع حركة حماس أو يعارضها، لكن ذلك لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل، مضيفًا: "حينما يستكثر على حماس مقاومتها للمحتل يوم السابع من أكتوبر بدوافع إنسانية مزعومة أو سامية زائفة، فعليه إن كان في قلبه شيء من الإنسانية، أن يدين الكيان الصهيوني بعدد أيام عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ عام 1947، بل وقبل هذا التاريخ بسنوات".
ووصف الرميد، الذي كان يرد بشكل غير مباشر على تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر بشأن القضية الفلسطينية، إدانة حماس دون إدانة إسرائيل بـ"التصهين المدان الملعون"، معتبرًا أن الموقف الإنساني الحقيقي يقتضي التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الحصار والعدوان.
لشكر: ما حدث لا يمثل انتصارًا ولا تحريرًا
وكان إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد صرح في وقت سابق بأن الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر شكّل "نكسة خطيرة"، مشيرًا إلى أنه تم بمعزل عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف لشكر: "هذا الهجوم حوّل النقاش من قضية شعب ضحية إلى خطاب مزايدات يتحدث عن انتصارات وهمية"، مؤكدًا أن حزب الاتحاد الاشتراكي يرى أن ما حدث لم يكن انتصارًا ولا تحريرًا بل كان خطأً كبيرًا ساهم في تعقيد القضية الفلسطينية.
جدل واسع حول المواقف السياسية
وفي ختام رده، شدد الرميد على أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني لا يتطلب بالضرورة أن يكون الشخص عربيًا أو مسلمًا، بل يكفي أن يكون إنسانيًا ليناصر غزة المحاصرة وكل فصائل المقاومة التي تعبّر عن عدالة القضية الفلسطينية ونبل هدفها.
للإشارة فإن المغرب، وهو أحد الدول العربية التي لها علاقات مع دولة الاحتلال، تعرف منذ انطلاق العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول / أكتوبر 2023 تظاهرات شعبية حاشدة رافضة للعدوان ومؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته ومطالبة بإنهاء التطبيع مع الاحتلال.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار وحتى صباح الخميس، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة