«الإمارات للدواء» توصي بتبنّي الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أهمية تبنّي التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يُسهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتقديم حلول صحية مستدامة، من خلال توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسّخ مكانة الإمارات رائدةً في الابتكار الصحي العالمي.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه الأخير لعام 2024، برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات، إلى جانب آليات تعزيز التعاون الدولي، واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الطبي والصيدلاني.
وأكد أن المؤسسة تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق رؤية الدولة، لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية. والصناعات الدوائية والطبية، تمثل قطاعاً حيوياً لتحقيق استدامة المنظومة الصحية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وقال، إن المؤسسة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية، تُسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي. مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية، وإيجاد حلول متطورة تُسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.
وحضر الاجتماع، الدكتورة مها بركات، نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، والدكتور عيسى كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز، أعضاء مجلس الإدارة. واستعرضوا أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للأعوام 2024 - 2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي: إن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الشراكات البحثية، بما يُسهم في تحسين حياة المجتمع، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية. كما أضاء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، وتحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الذكاء الاصطناعي سهم فی
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في التأمين على السفن الذكية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اتحاد التأمين المصري، إن التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.
وأوضح في تقرير حديث اليوم أن الاتحاد المصري للتأمين سعى منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصري من أوائل اتحادات التأمين التي انضمت إلى الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، وذلك لمواكبة التطورات والاطلاع على أحدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوي من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبي التأمين البحرى بالسوق المصري لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري.
2. قيام لجنة التأمين البحري بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحري بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأميني.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه.
وتابع:" شهدت السفن الذكية والمستقلة تطوراً تاريخياً كبيراً بدءً من الاعتماد على الميكنة البسيطة في القرن العشرين، مروراً بظهور أنظمة التحكم الآلي في الثمانينيات، ووصولاً إلى التكامل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القرن الحادي والعشرين".
هذا التطور أدى إلى تغييرات جذرية في صناعة التأمين البحري، حيث تراجعت الأخطار التقليدية مثل أخطاء الطاقم البشري، ولكنه تسبب في ظهور أخطار جديدة مثل الأعطال الفنية والقرصنة الإلكترونية وأخطاء البرمجيات.
وقد أصبحت البيانات التي تجمعها السفن الذكية عنصراً أساسياً في تقييم الأخطار وإدارة الوثائق التأمينية، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح التقرير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التأمين يُعد تحولاً جذرياً، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ولكنه يأتي أيضاً بتحديات جديدة.
وفي مجال التأمين على السفن الذكية والمستقلة، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها السفن، مما يساعد في تقييم الأخطار بدقة أكبر وتقديم أسعار تأمين أكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المعقدة يزيد من أخطار الأعطال الفنية والاختراقات الإلكترونية، مما يتطلب تطوير وثائق تأمينية جديدة تغطي هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الطاقم البشري يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة الحوادث، مما قد يجعل عملية المطالبات التأمينية تتسم ببعض التعقيد.
وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التنظيمية يساهم في مواجهة التحديات الخاصة بالتأمين على للسفن الذكية. وبينما تشكل الأخطار التكنولوجية تحدياً كبيراً لبعض الشركات، فإنها تفتح طريق أمام البعض الأخر لتحقيق الريادة في سوق يتزايد حجمه يوماً بعد يوم.
وأضاف أنه مع تزايد الاعتماد على السفن الذكية والمستقلة ظهرت الحاجة إلى حلول تأمينية مبتكرة تتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
تشمل هذه الحلول تطوير وثائق تأمينية تتسم بالمرونة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية بحيث تقوم بتغطية أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات، بالإضافة إلى تحسين تقييم الأخطار باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
كما تم إدخال منتجات تأمينية جديدة مثل "التأمين على المسؤولية الالكترونية" و"التأمين على أخطاء الأنظمة الآلية"، والتي توفر حماية شاملة للشركات العاملة في هذا المجال.
هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الثقة في السفن الذكية وتدعم انتشارها في صناعة النقل البحري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية