أكّد المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين تولي قطاع البيئة الاهتمام البالغ، ولم تدخر جهداً في وضع الخطط والمشاريع الرامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما خطة التكيف مع ارتفاع منسوب البحر، الهادفة إلى تعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية المناطق الساحلية في المملكة، ورفع مستوى المرونة للتصدي لتداعيات تأثيرات تغير المناخ.



وأكد المجلس بأن ارتفاع منسوب مياه البحر ظاهرة مناخية عالمية تواجهها جميع دول العالم، خاصة الدول الجزرية والساحلية، موضحا أن خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر من شأنها أن تسهم في حماية المناطق الساحلية من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح أن الشواطئ الساحلية في المملكة تسهم في توفير الحماية اللازمة للمناطق عبر منح مياه البحر الفرصة للمد والانحسار، كما تسهم زراعة الأشجار ونبات القرم في حماية المناطق الحضرية الساحلية، حيث تمتلك هذه النباتات القدرة على مواجهة ارتفاع منسوب البحر.

وأشار المجلس إلى أن مملكة البحرين تقع في الخليج العربي، وهي منطقة تعتبر محمية من العواصف التي يتسبب بها تغير المناخ، الأمر الذي يساعد على إنشاء المصدات الصخرية التي تعد وسيلة حماية مناسبة لارتفاع منسوب البحر. مشيراً إلى أن الدراسة الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة لتقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ما بعد العام 2025، تهدف إلى إدماج وسائل الحماية مع الهوية العمرانية للبلاد، وتشكل المماشي الساحلية وسيلة حماية أخرى ضد ارتفاع منسوب البحر، كما تعد فرصة اقتصادية واعدة لإنشاء المتاجر الساحلية.

وبيّن المجلس بأنه تم تحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية التي قد تتأثر، كما وتم وضع خطط العمل اللازمة لحمايتها من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر عبر خطة التكيف المذكورة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الذهب
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • غدا.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة
  • المجلس السياسي: الرد على العدوان سيكون بصورة احترافية وموجعة
  • السياسي الأعلى يؤكد أن تأديب المعتدين سيتم بصورة موجعة
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • لماذا ارتفع مستوى سطح البحر العالمي أكثر من المتوقع في عام 2024؟
  • ناسا تكشف عن ارتفاع تجاوز التوقعات لمستوى سطح البحر في عام 2024
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي