بوعنق: سنستخدم الأدوات الدستورية في ما يخص التكيف مع آثار تغير المناخ في البحرين

أعرب المتحدث الرسمي باسم كتلة التفكير الاستراتيجي البرلمانية النائب خالد بوعنق عن ان الكتلة ستستخدم الأدوات الدستورية في الفصل القادم في ما يخص التكيف مع آثار تغير المناخ في البحرين بشكل عام وبشكل خاص عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر وايضاً تلوث الهواء.
وأكد بوعنق أن الكتلة ستستخدم الصلاحيات التي لديهم كأعضاء مجلس النواب من خلال دورهم في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها والدور الرقابي السياسي الذي يتمثل في صلاحية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات ومن هذا المنطلق فأننا نتابع دائماً.

البرامج التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ بشكل عام وبشكل خاص، خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ.
وقال بوعنق أن هنالك اهتمام من القيادة مسبق بهذا الملف خاصة التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والبرامج التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ. وأوضح بوعنق ان مشكلة ارتفاع منسوب المياه ليست وليدة اللحظة بل منذ عدة سنوات طرح الموضوع في العام 2009 حذرت دراسة جامعية من أن البحرين مهددة بفقدان من 11 إلى 14 في المئة من إجمالي مساحتها الغير مغمورة بالمياه، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه سطح البحر خلال الـ 100 عام المقبلة وفي العام 2011خلصت دراسة علمية قام بها أكاديميون بحرينيون وخليجيون مختصّون في البيئة وعلوم البحار أن ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يهدّد عدّة دول ساحلية في العالم سيفقد البحرين 11% من مساحتها غير المغمورة في العام 2050م – أي بعد 27 عام فقط، الأمر الذي يتطلّب البدء بإجراءات احترازية في هذا الصدد، وفي دراسة جامعية أخرى في العام 2014 كانت تحذر من انه من المحتمل أن يتعرض 42 مرفقاً حيوياً لغمر مياه البحر بشكل دائم أو مؤقت، إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقاً حيوياً عند ارتفاعه إلى 1 متر.
وآخر دراسات أكدت بإن ارتفاعًا يتراوح بين 0.5 إلى مترين يمكن أن يغرق ما بين خمسة إلى 18 بالمائة من إجمالي مساحة البحرين.
وقال بوعنق ان الحكومة الموقرة شكلت لجنة ارتفاع منسوب مياه البحر برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، ونحن نطالب بالإسراع بجهود واقعية فأن الامر لم يعد يستحمل ان يبقى فقط دراسات فالتحذيرات عن المشكلة منذ أكثر من 15 عام من خلال الدراسات الجامعية التي قام بها باحثون متخصصون في هذا المجال، وبالتالي نحتاج الى استراتيجية وخطة عملية واضحة المعالم فالخطر المحتمل قد يتسبب بكارثة لوطن والمواطنين ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار إلى تفاقم الفيضانات، ويهدد السواحل، وقد يلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلًا في البحرين، اما على صعيد تلوث الهواء فالبحرين صنفت الرابعة عالمية بحسب احد التصنيفات العالمية للدول الأكثر تلوثاً للهواء
وختم بوعنق بأن الامر لم يعد بحاجة للدراسات فقد صُنفت البحرين من قبل المبادرة العالمية للتكيف التابعة لجامعة نوتردام كواحدة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ بين دول الخليج، ونحن نطالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الاستراتيجية والعملية الاحترازية العاجلة والمستعجلة في هذا الخصوص وعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية