مفوضية حقوق الانسان في كردستان: حرمان النازحين المدمجين من المشاركة في الانتخابات انتهاك دستوري
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
عد عضو مفوضية حقوق الإنسان في إقليم كردستان، جبار نوار، حرمان النازحين خارج المخيمات من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات انتهاكاً للحقوق المدنية للمواطنين.
وقال نوار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “النازحين الموجودين في المخيمات سيكون لديهم القدرة على المشاركة في الانتخابات وفقاً لتعليمات المفوضية”، مضيفاً أن “النازحين الذين لا يعيشون في مناطقهم الأصلية سيتم حرمانهم من المشاركة في الانتخابات”.
وأضاف أن “النازحين المتواجدين داخل المناطق سيتم حرمانهم أيضاً من المشاركة في الانتخابات، ويبلغ عددهم حوالي 24 ألف ناخب وفقاً لإحصائيات مفوضية الانتخابات في كردستان”.
وأشار إلى أن “هؤلاء سيتم حرمانهم من اختيار ممثليهم”، معتبراً ذلك “انتهاكاً دستورياً وقانونياً للحقوق المدنية للمواطنين”.
وشدد على “ضرورة توفير الظروف الملائمة لجميع العراقيين لاختيار ممثليهم بغض النظر عن مكان إقامتهم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المشارکة فی الانتخابات من المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تجويع الفلسطينيين يعد انتهاكا خطيرا وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل، واستخدام هذه المساعدات كسلاح تجويع ضد الفلسطينيين العزل يعد "انتهاكًا خطيرًا وجريمة حرب".
وأشار بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى اليوم الاثنين ، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمات شديدة على صعيد الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل هذا القرار "جريمة حرب جديدة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
"سلاح التجويع" ضد الفلسطينيينوأضاف بسيوني، أن "وقف المساعدات في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة يعد بمثابة استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال الهادفة إلى الضغط على الفلسطينيين بشكل غير إنساني.
محاولة إسرائيل ممارسة ضغوط على الدول العربية والفلسطينيينوأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن هذا القرار يعكس المسارات التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة على الهدنة، وكذلك على الفلسطينيين أنفسهم.
وأضاف: "قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية تهدف إلى عرقلة تنفيذ الهدنة بمراحلها الثلاثة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس السياسة الإسرائيلية المعادية للسلام".
الحق في المحاكمة الدوليةوتطرق بسيوني ، في مداخلته إلى حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، مثل جنوب أفريقيا، في متابعة القضايا ضد الاحتلال، مؤكدا أن هذه الدول يمكنها تقديم إسرائيل مرة أخرى للمحاكمة بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد بسيوني، في ختام مداخلته أنه من حق المجتمع الدولي وكل الدول المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وألا يتم السماح لهذه السياسات الاستيطانية والعقوبات الجماعية بالتواصل".
وناشد المجتمع الدولي بالتحرك سريعًا للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه الممارسات وحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين في غزة.