مدير محاكم دبي يكرّم الكوادر القضائية والإدارية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كرّم الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أعضاء الهيئة القضائية والإدارية الذين أنهوا فترة عملهم في المحاكم، إضافة إلى أعضاء الهيئة القضائية الذين تمت ترقيتهم.
حضر حفل التكريم القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري، نائب مدير محاكم دبي، إلى جانب رؤساء المحاكم ومديري القطاعات والإدارات ورؤساء الأقسام.
وأعرب السويدي، عن اعتزازه بالمكرّمين، مشيداً بجهودهم التي أسهمت في ترسيخ قيم العدالة وتحقيق رؤية محاكم دبي الرامية إلى تقديم منظومة قضائية رائدة عالمياً تدعم الاستدامة والابتكار، وأكد أن هذا الحفل يعكس حرص محاكم دبي على تنفيذ رسالتها المتمثلة في تقديم خدمات قضائية متميزة ومتطورة تعزز من ثقة المجتمع وتعكس القيم المؤسسية التي تتبناها الدائرة
وقال: إن تكريم الزملاء المنتهية أعمالهم هو انعكاس لرؤية محاكم دبي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتقدير الجهود المخلصة التي بذلها الجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
أرشيف الإمارات يستقبل أكثر من مليون وثيقة تاريخية من محاكم رأس الخيمة
انطلاقاً من أهميتها كمصادر للمعلومات ولأنها تشكّل رصيداً وثائقياً يعد مصدراً للحقيقة التاريخية فقد استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية، بدولة الإمارات العربية، مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير2025 والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.
وبهذه المناسبة قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأكد الدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وقال الدكتور هزاع النقبي رئيس قسم الأرشيفات الحكومية: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال محمد حسين فهمي مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة: إن 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.