الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدروا قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من غير الإماراتيين، بـ 12 ألفا و 142 شركة جديدة، مما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية.
وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 6061 شركة جديدة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 3611 شركة.
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2062 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات الجديدة 1886 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1669 شركة جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1346 شركة جديدة في أول تسعة أشهر، في حين جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 1109 شركات جديدة لعضوية الغرفة.
وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث تم تسجيل 1069 شركة أردنية جديدة في عضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين جاء السودان في المرتبة العاشرة مع انضمام 1007 شركات جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 41.5% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.3% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 10.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.6% من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.8%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع نمو القطاع
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس مجموعة عمل جديدة تتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع وإيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة التحديات التي تواجهه. ويأتي تشكيل المجموعة ضمن مبادرات الغرفة التي تعكس التزامها وحرصها على تعزيز منظومة الأعمال الديناميكية في الإمارة.
وتضم المجموعة التي يترأسها الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط، عدد من ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك قادة القطاع وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار والسياسات، فيما ستركز المجموعة على صياغة استراتيجيات تطويرية تعزز من مستويات الابتكار في القطاع وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للتميز التكنولوجي. وانطلاقاً من حرص الغرفة على دعم الأعمال، تهدف المبادرة أيضاً إلى إيجاد الحلول للتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وذلك بما يُمهد الطريق لشركات القطاع للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وانسجاماً مع تحوّل أبوظبي نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، تم تشكيل مجموعات العمل التابعة للغرفة لتتمكن من دعم منظومة الأعمال عبر تبادل الرؤى المعرفية والخبرات التكنولوجية. ومن خلالها، ستسهم الغرفة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار ونمو الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب “ينسجم إطلاق مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التزام الغرفة بتفعيل ركيزة “دعم السياسات” والتي تعد أحد الركائز الرئيسية في خارطة الطريق الجديدة التي أطلقتها الغرفة للأعوام (2025-2027)، علماً أننا نسعى من خلال هذا الإطلاق إلى توطيد سبل التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال وصناع القرار والإسهام في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع التطلعات والتوجهات الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والريادة في مجال التكنولوجيا. كما تجسد تلك المبادرة جهودنا الرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للأعمال والشركات على مستوى الدولة”.
ومن جانب آخر، تحرص الغرفة على توطيد شراكتها مع الجهات الحكومية ومجالس الأعمال لتعزيز تنافسية الإمارة، وتواصل مساعيها لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويمكن الشركات من الازدهار في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة أبوظبي تحتضن تحت مظلتها 15 مجموعة عمل تركز على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما تمكنت من رصد أكثر من 126 فرصة تطويرية لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة