وقفة لجبهة الخلاص التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين بقضية التآمر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الثلاثاء- وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ودعت جبهة الخلاص إلى تنظيم هذا الاحتجاج بينما تنظر محكمة التعقيب (التمييز) اليوم في لائحة الاتهام لعشرات المعارضين المتهمين في هذه القضية وبينهم قياديون في الجبهة.
وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.
ورفع المشاركون صور المعتقلين ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم وتعتبر أنهم سجنوا على يد قضاة خاضعين للسلطة.
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، طالب الشابي بوقف ما وصفها بالمحاكمات الجائرة للمعارضين، وقال إن الظلم لا يؤسس لاستقرار سياسي.
من جهته، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن هناك 50 متهما في القضية بين موقوفين وآخرين في حالة سراح، منهم من ألحقوا بالقضية بعد سنة إثر اعتقالهم في قضية أخرى بموجب المرسوم 54.
وأضاف الشعيبي أنه بعد نحو عامين من الاعتقال تم نشر لائحة الاتهام ضد المعتقلين، وأضاف أن محكمة التعقيب تنظر في جدية التهم، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة ليستعيد القضاء استقلاليته.
إعلانوبين المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام سابقا لحزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التركي، ورئيس ديوان الرئاسة سابقا رضا بلحاج.
وبحسب هيئة الدفاع عن المعارضين المعتقلين، كان يفترض الإفراج عن جزء منهم مساء الخميس في أبريل/نيسان الماضي باعتبار أن فترة التوقيف القانونية تدوم 6 أشهر مع إمكانية التمديد لفترتين أخريين، كل واحدة 4 أشهر، وفق القانون.
وتقول جبهة الخلاص الوطني إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على "وشايات كيدية" لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.
كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوافر أي أدلة تدينهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جبهة الخلاص
إقرأ أيضاً:
الجزيرة تكشف مقبرة جماعية بحمص وتلتقي شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين
تمكنت الجزيرة من الوصول إلى إحدى المقابر الجماعية التي دفن فيها نحو 1200 معتقل ومجهول الهوية في محافظة حمص (وسط البلاد) والتقت شهودا أشرفوا على دفن المعتقلين عام 2012 في حمص ورووا كيفية تعامل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مع الجثث.
وقال أحد المشرفين على دفن الوفيات إن الجثث كان تأتي من المستشفى العسكري في حمص، حيث يتم توثيقها برموز وربطها بأماكن الدفن.
وأشار هذا الشخص -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وصورته- إلى أن أعداد الجثث كانت بالآلاف، لكنه لا يعرف على وجه الدقة الرقم الحقيقي.
والتقت الجزيرة شاهدين آخرين أشرفا على دفن الجثث، وكان أحدهما قد ظهر في تحقيق بثته الجزيرة وحمل عنوان "البحث عن جلادي الأسد".
وكانت القناة قد بثت تحقيق "البحث عن جلادي الأسد" بتاريخ (2020/5/10) وأظهر آنذاك قصص شبيحة نظام بشار الذين عملوا على قتل وتعذيب المحتجين في سوريا.
وعرض التحقيق بالصور الحصرية أدلة تثبت تورط عائلة الأسد في التعذيب داخل المستشفيات، ووجود مليشيا منظمة في دول أوروبا تعمل على جمع معلومات عن اللاجئين السوريين.
ووفقا لهذا الشاهد، فإن المقبرة الجماعية تضم 6 خنادق، ويضم كل خندق بين 150 و200 جثة يتم استلامها من المستشفى العسكري بحمص.
إعلانوأشار إلى أنه يفصل بين كل جثة وأخرى جدار أسمنتي، ثم توضع فوقها ألواح وصفائح معدنية، مشددا على أن نظام الأسد كان يهدف إلى إخفاء الأدلة وطمس الحقائق وتزييفها والتنصل من عمليات قتل المعتقلين والمفقودين.
وقبل أيام، أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية، مقرها الولايات المتحدة، بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ -لرويترز- إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين.
واعتبر أن "100 ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع، مشيرا إلى أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأنه إضافة إلى القتلى السوريين هناك ضحايا أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وكانت الجزيرة قد عرضت قبل 10 أيام صور مقبرة "جسر بغداد" في ريف دمشق، يُعتقد أنها تضم جثامين معتقلين سابقين في سجون الأسد.
وتمتد المقبرة على مساحة تقارب 5 آلاف متر مربع، وتضم خنادق متوازية حيث يتم وضع كل 100 جثة من الضحايا -تقريبا- في خندق ومن ثم يغطى بكتل أسمنتية يعقُبها طَمر بالأتربة.
وظهرت في الصور أكياس بيضاء لا يوجد عليها سوى أرقام ورموز في أحد القبور، وخلت من أي نصب يشير إلى أسماء الضحايا.
وتشير التقديرات لمقتل مئات آلاف السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار ووالده -الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000- بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في البلاد.