الشيباني: سوريا الجديدة ستكون في خدمة الشعب والدفاع عن حقوقه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، أن البوصلة في سوريا الجديدة ستكون خدمة الشعب وتمثيل الوطن بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا، والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم.
وبحسب"روسيا اليوم"، أشار الشيباني، إلى أن سوريا ستعود من جديد لدورها الإقليمي والدولي، لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة وملتقى حضاريا وثقافيا للجميع.
وقال الشيباني في تغريدات على منصة "إكس": "في سوريا الجديدة سيشعر الجميع بالانتماء لهذا البلد، بلد يحفظ الكرامة والحرية ليحيا أبناؤه حياة كريمة، سنطوي صفحة الظلم والاستبداد، ونؤمن عودة عزيزة لكل من هُجّر من أرضه وبيته".
وأضاف: "تستحق سوريا منا كل عظيم، ولأجل اللحظة الراهنة وهبنا أعمارنا كي ينال شعبنا حريته وكرامته وترفع عنه يد الظلم والبطش، وفي الوقت ذاته ندرك تماماً حجم التضحيات والآلام التي بذلها شعبنا لنمثلهم اليوم بكل فخر واعتزاز".
وتابع، "لقد آلمتنا وغرست في قلوبنا جرحا عميقا صور الجثث والمسالخ البشرية التي غيب فيها أبناء الشعب السوري، وإن وفاءنا الوحيد لهم هو بالعمل بإصرار لئلا يتكرر ذلك في عهد سوريا الجديدة، وسنعمل على ملاحقة كل من تورط بذلك قانونياً ونقدمهم للعدالة".
وعن المحافل الدولية، قال الشيباني، "سنمثل سوريا اليوم بكل صدق وقوة، أمناء لعهد الشهداء، أوفياء لوصايا المعتقلين ومن قُتل تحت التعذيب، سنطوي تلك الصفحة بمستقبل مضيء وهمة لا تلين، شعارها: سوريا تستحق الأفضل".
وأكد الشيباني أن سوريا الجديدة ستكون منطلقا لإبداع أبنائها، وبيئة محفزة للابتكار والريادة، نحن بحاجة لسواعد جميع الشباب السوري لبناء الحاضر ورسم المستقبل وتمثيل بلدهم التمثيل الأمثل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعد الشيباني سوريا الجديدة وزير الخارجية السوري سوريا الشيباني الخارجية السوري سوریا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هل نجح الشيباني بالإجابة عن تساؤلات الغرب لرفع العقوبات عن سوريا؟
باريس- ضمن فعاليات واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس بسويسرا، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن "علامة الاستفهام الحقيقية تكمن في سوريا"، في إشارة منه إلى السؤال الذي تطرحه الدول الغربية بشأن المستقبل الديمقراطي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبعد تعليق غوتيريش بساعات قليلة، حاول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني تقديم بعض الإجابات في حديث جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الأربعاء، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق باعتباره "مفتاح الاستقرار" في بلاده التي مزقتها الحرب لعدة سنوات.
رفع العقوباتوقال وزير الخارجية السوري -الذي تولى منصبه منذ أسابيع- إن "سبب هذه العقوبات يوجد الآن في موسكو"، في إشارة إلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي لجأ إلى روسيا بعد سقوط حكمه.
وأوضح الشيباني أن "الشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب بهذه العقوبات"، مضيفا "ورثنا دولة مدمرة ولا يوجد نظام اقتصادي"، معربا عن أمله في أن "يكون الاقتصاد مفتوحا في المستقبل".
ويعتبر رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أنه من الطبيعي أن تقطع الدول علاقتها السياسية مع نظام الأسد، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية، "لكن مع توقف القصف الكيميائي والتعذيب وتدمير المدن والتشريد القسري، أصبح من الضروري رفع العقوبات" حسب قوله.
إعلانكما يعتقد عبد الغني، في حديثه للجزيرة نت، أن الغرب يجب أن يتجاوب بشكل أفضل بكثير مع مطلب رفع العقوبات، لأنها فُرضت على النظام السوري بسبب الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها في ظل حكم بشار الأسد.
وكانت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بعد القمع الدموي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011، وما تبعه من مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح الملايين.
وتعليقا على تصريحات الشيباني، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد أن أداء وزير الخارجية "كان جيدا وأتقن فن الخطابة أمام الحضور في مؤتمر دافوس، الذي يشكل المكان الأنسب للحصول على الاستثمارات وبناء علاقات مع رجال الأعمال، وعدد من الدول التي يمكن أن تهتم بالاستثمار في سوريا".
وأضاف ماجد للجزيرة نت أن "مضمون الحوار كان مقبولا واللغة واضحة"، معتبرا أن المقارنة مع سنغافورة والسعودية قد لا تكون دقيقة، وقال "أظن أنه يعني مفهوم الاستقرار والاستثمارات وعمل الدولة، إلا أن ظروف سوريا مختلفة تماما عن سنغافورة وأسواقها المالية، أو عن الاقتصاد السعودي القائم على النفط، لكنه ذكر قطاعات أخرى يمكن العمل على تطويرها، مثل الصناعة والسياحة وبعض الخدمات".
وقد وصف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان مراقبة الدول الغربية للوضع السوري، المعتمد على التزام البلاد من عدمه لرفع العقوبات، بـ"الوصاية والابتزاز"، موضحا أن "الأصل أن تُرفع العقوبات لأن الانتهاكات التي قام بها نظام الأسد توقفت، وفي حال انتهك النظام السوري الجديد جرائم فظيعة، فحينئذ يجب التحقق منها أولا والتصرف على ذلك الأساس".
إعلانوتابع "يمكن للدول الغربية اتخاذ خطوات أولية وتدريجية في الوقت الحالي، لأن سوريا بحاجة إلى استقرار وضخ الأموال لإنعاش اقتصادها ودفع الرواتب وتحسين معيشة الشعب".
وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن الشيباني نجح في الردّ على أسئلة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بشكل دبلوماسي، معتبرا أنه "من حيث الشكل، نحن أمام عودة سورية إلى محفل دولي مهم، مما يعني اعترافا دوليا أيضا بمشروعية المرحلة الانتقالية السورية ولرموزها".
ويعتقد المحلل السياسي أن التركيز على مسألة العقوبات في محله، لأنه "من دون رفع للعقوبات سيبقى موضوع الاستثمارات وإعادة الاعمار عملية صعبة ومعقدة وبعيدة المنال".
وفي زاوية تحليلية أخرى، أكد ماجد أنه "لا يجب لوم الوزير السوري لجلوسه مع بلير، رغم كونه واحدا من الذين شاركوا بحرب خارج القانون الدولي، وهو متهم كما الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بارتكاب فظائع في تلك الحرب، لكن المشاركة عادة لا تستطيع أن تملي من يكون المضيف أو المحاور".
مفتاح الاستقراروفي معرض حديثه عن المخاوف التي تطرق إليها عدد من المسؤولين الغربيين بشأن تمثيل الأقليات وحقوقها، قال وزير الخارجية السوري "إنهم يسألوننا طوال الوقت عن كيفية ضمان حقوق هذه المجموعة أو تلك، وكيفية ضمان حقوق المرأة؟ سنكون جميعا تحت سيادة القانون والدستور في سوريا".
وفي هذا الإطار، سلّط فضل عبد الغني الضوء على ارتباط الانفتاح السياسي بالاقتصاد، بالقول إنه "عندما يتعلق الأمر بالتعاون الاقتصادي، يمكن للغرب فرض شروطه، بما فيها الالتزام والاستقرار السياسي، على عكس العقوبات، لا يمكن للدول أن تشترط أي شيء، لأنها بحد ذاتها أداة عقاب ومحاسبة على الانتهاكات".
ويعتبر الحقوقي السوري أن الاستقرار السياسي يتمثل في ابتعاد النظام الجديد عن الاستبداد، وتركيزه على احترام التعددية السياسية وحقوق الإنسان والانفتاح على كل أطياف الشعب السوري، "مع ضرورة ثقته بأطراف أخرى مثل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء، وهذه الثقة لا نراها بعد في الحكومة الحالية"، على حد قوله.
إعلانوبالتالي، يطالب عبد الغني الحكومة السورية بتشكيل مجلس أو هيئة حكم لمشاركتها في قراراتها السياسية، معتبرا أن هذه الخطوة ستساعد الدول في الانفتاح على سوريا اقتصاديا.
وفي انتظار الانتخابات والدستور، أكد الدكتور زياد ماجد أهمية تعامل رموز المرحلة الانتقالية مع المجتمع الدولي "بلغة تجذب فهما جديدا لسوريا، وتكرّس طي صفحة الماضي، وتنفتح على الأفق المستقبلي"، مشيرا إلى أن متابعة السوريين لتصريحات ممثلي هذه المرحلة، بالدعم أو النقد أو المعارضة، "دليل على حيوية وعودة إلى الحياة السياسية".
وحسب ماجد، فإن "مسألة مشاركة المرأة تحتاج إلى تركيز إضافي، ليس فقط من خلال ذكر السيدة المؤتمنة على المصرف المركزي السوري اليوم، لكن أيضا من خلال الاهتمام بكل مفهوم المشاركة، بشكل لا يقتصر فقط على وصفه كفرصة أو انفتاح، بل بكونه شرطا أساسيا لإقامة المجتمع السوري ودولته من جديد".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟