الشيباني: سوريا الجديدة ستكون في خدمة الشعب والدفاع عن حقوقه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، أن البوصلة في سوريا الجديدة ستكون خدمة الشعب وتمثيل الوطن بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا، والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم.
وبحسب"روسيا اليوم"، أشار الشيباني، إلى أن سوريا ستعود من جديد لدورها الإقليمي والدولي، لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة وملتقى حضاريا وثقافيا للجميع.
وقال الشيباني في تغريدات على منصة "إكس": "في سوريا الجديدة سيشعر الجميع بالانتماء لهذا البلد، بلد يحفظ الكرامة والحرية ليحيا أبناؤه حياة كريمة، سنطوي صفحة الظلم والاستبداد، ونؤمن عودة عزيزة لكل من هُجّر من أرضه وبيته".
وأضاف: "تستحق سوريا منا كل عظيم، ولأجل اللحظة الراهنة وهبنا أعمارنا كي ينال شعبنا حريته وكرامته وترفع عنه يد الظلم والبطش، وفي الوقت ذاته ندرك تماماً حجم التضحيات والآلام التي بذلها شعبنا لنمثلهم اليوم بكل فخر واعتزاز".
وتابع، "لقد آلمتنا وغرست في قلوبنا جرحا عميقا صور الجثث والمسالخ البشرية التي غيب فيها أبناء الشعب السوري، وإن وفاءنا الوحيد لهم هو بالعمل بإصرار لئلا يتكرر ذلك في عهد سوريا الجديدة، وسنعمل على ملاحقة كل من تورط بذلك قانونياً ونقدمهم للعدالة".
وعن المحافل الدولية، قال الشيباني، "سنمثل سوريا اليوم بكل صدق وقوة، أمناء لعهد الشهداء، أوفياء لوصايا المعتقلين ومن قُتل تحت التعذيب، سنطوي تلك الصفحة بمستقبل مضيء وهمة لا تلين، شعارها: سوريا تستحق الأفضل".
وأكد الشيباني أن سوريا الجديدة ستكون منطلقا لإبداع أبنائها، وبيئة محفزة للابتكار والريادة، نحن بحاجة لسواعد جميع الشباب السوري لبناء الحاضر ورسم المستقبل وتمثيل بلدهم التمثيل الأمثل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعد الشيباني سوريا الجديدة وزير الخارجية السوري سوريا الشيباني الخارجية السوري سوریا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة