دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى التمسك بيوم الاستقلال رغم محاولات البعض إثارة اللغط والتشويش على هذا اليوم التاريخي.

وأضاف الدبيبة في كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، أنه يجب السير على خطى الأجداد والوصول إلى دستور، مؤكدا ضرورة أن تخرج مسودة الدستور من أدراج الظلام، وفق قوله.

وأشار الدبيبة إلى أنه إذا كانت هناك ملاحظات على مشروع الدستور فلنبدأ بها وننطلق إلى الأمام، مشددا على وجوب انتزاع الدستور من أولئك الذين جروا أبناء ليبيا إلى حروب لا مصلحة لهم فيها، على حد تعبيره.

وقال الدبيبة إن الوضع الآن أفضل بكثير لبناء الدولة على طريق الديمقراطية الحقيقية التي اختارها العالم، مضيفا أن ليبيا لا تناسبها الأنظمة القبلية ولا العسكرية ولا تكرار المراحل الانتقالية، حسب قوله.

وذكر الدبيبة أن أموالا كثيرة صرفت، وأسلحة أرسلت لتفريق وحدة الليبيين لكنهم كانوا مثالا للتماسك، وفق قوله.

وأشار الدبيبة إلى الحاجة الملحة، بعد 13 عاما من ثورة فبراير، لدستور يحدد معالم الدولة وينظم الحياة فيها، مشيرا إلى أن إرادة الشعب ما تزال مصادرة ومن حقه أن يتساءل عن من فعل هذا به، ولماذا لا يطرح الدستور على الأمة الليبية للاستفتاء.

وتساءل الدبيبة عن سبب اختفاء دستور الليبيين، الذي أعدته اللجنة المنتخبة، في الأدراج المظلمة، بحسب وصفه.

وأضاف الدبيبة أن الذين يعطلون مشروع الدستور هم أنفسهم من يمددون لأنفسهم منذ أكثر من عقد ويخترعون المراحل الانتقالية لتثبيت بقائهم، مضيفا أن حكومته ترفض إطالة أمد المراحل الانتقالية التي أرهقت كاهل الوطن، وفق قوله.

وأضاف عبد الحميد الدبيبة أن الدستور هو مفتاح الخروج من المراحل الانتقالية التي لم تنته، مطالبا من سماهم “الذين يمددون لأنفسهم” بأن يرفعوا أيديهم عن مسودة الدستور وإعطاء القرار للشعب، بحسب تعبيره.

وأشار الدبيبة إلى أنه لا يمكن بناء دولة قوية ومستقرة دون دستور يجسد طموحات الليبيين ويضع الأسس العادلة لحقوقهم وواجباتهم، قائلا إن زمن الساسة والعسكر الفاسدين الذين حولوا ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية قد ولى، وفق وصفه.

وشدد الدبيبة على أن ليبيا لن تكون ساحة للصراعات والنزاعات، مضيفا أن تدخل الدول الخارجية لتصفية حساباتها مرفوض تماما.

كما قال الدبيبة إن من كانوا يتوعدون الشعب بالحروب أصبحوا اليوم يتنافسون على البناء والمشاريع، مؤكدا أن حكومته مدت يدها لكل الليبيين لكنها قوبلت بالصد من بعض الأطراف بإملاءات خارجية، بحسب قوله.

وأضاف الدبيبة أن الحاضر الذي نشاهده يقول إن إرادة الشعوب أقوى من جبروت جلاديها والتاريخ يخبرنا أن المحتل لابد أن يزول.

المصدر : احتفالية ذكرى الاستقلال

الدستورذكرى الاستقلالرئيسيعبد الحميد الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدستور ذكرى الاستقلال رئيسي عبد الحميد الدبيبة

إقرأ أيضاً:

النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين

#سواليف – خاص

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .

وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.

مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30

ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.

وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .

وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.

مقالات مشابهة

  • هل نجح الفيتناميون الذين فروا إلى أميركا في التعايش؟
  • اجتماع في عدن يناقش مسودة الخطة الوطنية للشباب (تمكين)
  • "بلومبرج": أوكرانيا قد توقع اتفاق المعادن مع واشنطن اليوم
  • النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
  • الـ3 بدينار.. تغيّر سعر الخبز في سبها
  • ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يدفع الليبيين للدواجن.. والمزوغي: لا نملك أدوات ضبط الأسعار
  • الشيباني: تسليم الليبيين أو اغتيالهم بناء على أوامر أجنبية جريمة لا تسقط بالتقادم
  • إعلام العدو يعترف: كمين الشجاعية كان الأصعب
  • سلطان يوجه بالبدء في الطبعة الثانية من المنجز التاريخي «البرتغاليون في بحر عُمان»
  • الغويل: أغلب الليبيين مشاركون في الظلم والفساد