ضبط طبيب مزيف يدير مركزًا للعلاج الطبيعي بالفيوم.. صور
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومأمور ورئيس مباحث مركز شرطة طاميه، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة طاميه، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص، ويديره حاصل على دبلوم تجارة، يدعى"عيد . ط .س " منتحل صفة طبيب، بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في إنتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز، وغلقه، وتسليم القائم عليه لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الطبيب المزيف .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة