حزب المصريين: أمن البحر الأحمر جزء من الأمن القومي المصري والعربي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ دعمه الكامل للموقف المصري الراسخ تجاه البحر الأحمر، والذي يشدد على رفض أي وجود لأي طرف غير مشاطئ لهذه المنطقة الاستراتيجية، موضحًا أن هذا الموقف يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري والإقليمي، وضمان استقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد واحدة من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.
وأضاف ”هارون“، خلال بيان اليوم الثلاثاء، أن البحر الأحمر ليس مجرد ممر مائي، بل هو شريان حياة يربط بين قارات العالم ويشهد عبور نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مؤكدًا أن السيطرة على هذا الممر أو محاولة استغلاله من قبل أطراف غير مشاطئة يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي. لذا، فإن الحفاظ على حرية الملاحة فيه وحمايته من أي تدخل خارجي هو مسؤولية مشتركة بين الدول المطلة عليه.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن مصر منذ عقود لعبت دورًا محوريًا في حماية أمن البحر الأحمر واستقراره، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الدول المشاطئة لضمان مواجهة أي تهديدات محتملة، لافتًا إلى أن موقف مصر الرافض لأي تواجد أجنبي غير مشاطئ يعكس حرصها على الحفاظ على سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة للصراعات الدولية.
وأشار إلى أن تدخل أي أطراف غير مشاطئة في البحر الأحمر قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد مصالح الدول المطلة عليه، مؤكدًا أن موقف مصر الحاسم هو رسالة واضحة لجميع الأطراف الدولية بأن أمن هذه المنطقة مسؤولية مشتركة بين دولها، ولا يمكن السماح بتحويلها إلى منصة لتحقيق أجندات خارجية.
وأعرب الدكتور ”هارون“ عن دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية في حماية المصالح المصرية والإقليمية، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تثبت يومًا بعد يوم أنها قادرة على مواجهة أي تحديات تؤثر على أمنها القومي، مستندة إلى قوة جيشها ومؤسساتها الوطنية.
واختتم بالدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتطوير آليات مشتركة تضمن حماية المصالح الجماعية لهذه الدول، مشيرًا إلى أن حزب ”المصريين“ يقف خلف القيادة السياسية في كل خطوة تتخذها لحماية حدود مصر ومقدراتها، مشددًا على أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر هو جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي المصري والعربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر العلاقات الخارجية المزيد القومی المصری البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عودة القراصنة الصوماليين.. كيف أثرت حرب غزة على طرق الشحن؟
عادت القرصنة الصومالية إلى الظهور مجددًا بعد غياب بعد توترات كبيرة في البحر الأحمر بسبب الحرب في غزة وتصاعد الهجمات الحوثية ضد حركة الشحن في المنطقة.
يري المحللون أن هذه العوامل قد ساعدت في عودة القراصنة، الذين استفادوا من تشتيت جهود مكافحة القرصنة، مما سمح لهم بالتحرك بحرية أكبر، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".
في 12 أذار / مارس 2024، تم اختطاف السفينة البنغلاديشية MV Abdullah أثناء عبورها من موزمبيق إلى الإمارات، محملة بـ 55,000 طن من الفحم.
ووقع الحادث على بعد 550 ميلاً من سواحل الصومال، حيث تعرضت السفينة لعملية اقتحام من 12 قرصانًا مسلحًا، وتم السيطرة عليها بعد دقائق من الهجوم، وبينما كانت السفينة في المنطقة التي اعتُبرت آمنة، لم تكن هناك إجراءات أمان كافية، ما جعلها هدفًا سهلًا للقراصنة.
ومن جانب آخر، توقعت تقارير نشرها مكتب الملاحة البحرية الدولي عن تصاعد حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال، حيث تم تسجيل اختطاف ثلاث سفن بين يناير وسبتمبر 2024، بالإضافة إلى عدد من محاولات الهجوم في المياه الصومالية. وبالرغم من أن التهديد الحالي يُعتبر أقل حدة من ذروته في عام 2011، إلا أن زيادة النشاط تشير إلى عودة القراصنة بقوة إلى ساحة البحر الأحمر والمحيط الهندي.
في تلك الفترة، كانت القرصنة الصومالية قد تراجعت بشكل ملحوظ بعد جهود دولية متعددة، تشمل وجود بحريات عالمية وتحسن الإجراءات الأمنية. إلا أن عودة الحوثيين إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وضعف الإجراءات الأمنية في بعض المناطق أدى إلى استعادة القراصنة نشاطهم السابق.
وفي هذا السياق، تكشف تحليلات أمنية نقلتها "سي أن أن" عن وجود روابط متزايدة بين القراصنة الصوماليين والحوثيين في اليمن، وهو ما يعزز تهديدات القرصنة في المنطقة.
القراصنة يُعتقد أنهم يتعاونون مع الحوثيين لتهريب الأسلحة والنفط، بل وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول السفن التجارية العابرة. التقارير تشير إلى أن هذا التحالف يعزز قدرة الحوثيين على فرض سيطرتهم على طرق الشحن الاستراتيجية.
تحليل الوضع الراهن يوضح أن هذه الأزمات البحرية تأتي في وقت حساس حيث تزداد التكلفة الاقتصادية لعمليات الشحن بسبب تهديدات القرصنة. فرضت الحرب في غزة والهجمات الحوثية على البحر الأحمر ضغوطًا إضافية على الشركات العالمية، ما جعلها مضطرة لتغيير مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأخيرات في تسليم البضائع.