تصعيد جديد.. أميركا تشدد ضوابط تصدير هذه المواد إلى الصين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
في أحدث مؤشر على تصعيد توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، شددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين.
وتشهد العلاقات بين البلدين خلافات كبيرة حول اتهامات بالتجسس وقضايا حقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأميركي لتصدير التقنيات المتطورة.
ويُلزم مكتب الصناعة والأمن، أحد أذرع وزارة التجارة، المصدرين الآن بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين.
كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، من المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.
ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة في المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.
وقالت إدارة بايدن إن هذا الإجراء "ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك".
وقال مسؤول أميركي إن التغييرات التي تم اتخاذها الاثنين جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.
من ناحيته، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا تعليق لديه على تفاصيل الضوابط لكن بشكل عام "تلتزم الصين بحزم بالنظام الدولي لعدم الانتشار"، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن الصين تعارض "وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي".
كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد قالت في أواخر العام الماضي إن الصين ستمتلك على الأرجح 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 ارتفاعا من المخزون الحالي البالغ 400 في حال واصلت الوتيرة الحالية لتعزيز ترسانتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنسان الصينية الأميركي التقنيات الطاقة النووية اليورانيوم للهيدروجين التريتيوم بايدن الصين الصين البنتاغون أميركا والصين الطاقة النووية محطة الطاقة النووية محطات الطاقة النووية الإنسان الصينية الأميركي التقنيات الطاقة النووية اليورانيوم للهيدروجين التريتيوم بايدن الصين الصين البنتاغون أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات: منع تقديم خدمة الإنترنت إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص
دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات عن منع أصحاب المنشآت والأماكن التي يرتادها العموم عن تقديم خدمة الإنترنت لهم، إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة لهذه الغاية حصراً.
ودعت الهيئة في قرار لها الشركات المرخصة من الهيئة حصراً إلى التقيّد بأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تفادياً لوقوع أي مخالفة.
وأوضح المكلف بإدارة الهيئة المهندس محمد عاطف الديري في تصريح لمراسلة سانا، أن المقصود بالمنشآت والأماكن التي يرتادها العموم لخدمة الإنترنت على سبيل المثال الجامعات والفنادق والمقاهي والحدائق العامة وغيرها، داعياً القائمين عليها إلى عدم تقديم خدمة الإنترنت للعموم، إلا بموجب ترخيص صادر من الهيئة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟