بيع محال تجارية ووحدات إدارية بقيمة 49.5 مليون جنيه في مزاد علني بالعاشر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، جلسة مزايدة علنية اليوم الثلاثاء، لطرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
طرح 15 محلا تجارياوأكد جهاز العاشر من رمضان، خلال بيان له، أن المزايدة شهدت طرح 15 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين 18 و39 مترًا مربعًا في المجاورة 3 بالحي 30، إضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة 90 مترًا مربعًا لكل وحدة في المجاورة 3 بالحي 33.
وأُجريت الجلسة بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة المالية، وقيادات الجهاز، بالإضافة إلى شرطة التعمير، لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات، وأسفرت المزايدة عن بيع كل المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية المطروحة بإجمالي مبيعات تجاوزت 49.5 مليون جنيه.
دعم التنمية الاقتصاديةوأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المزايدة تأتي ضمن جهود الجهاز لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان أحياء الإسكان الاجتماعي، مضيفا أن الجهاز يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الخدمية التي تلبّي احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاشر من رمضان مزايدة جهاز العاشر من رمضان الاسكان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الرئيسي لإصدار قانون عمل متوازن، يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من أهمية العمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية عادلة بعد مناقشة جميع النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي نُفذ بحرفية شديدة، بمشاركة رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون مستقر يحقق التوازن المطلوب.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد أن القانون الجديد سيحسن بيئة العمل في مصر، ويعزز الاستقرار العمالي، ويدعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مناخ عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.