طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود مكثفة في ملف المعاشات، خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
سيتم بدءًا من 1 يناير 2025 تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
يترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.
سيكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.
الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش
- أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
-المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025
- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.
- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11600 جنيه.
المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.
المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.
تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيُرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيُرفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
وفقًا لقانون المعاشات، سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة 7 سنوات حتى عام 2027. وبالتالي، ستستمر زيادة الاشتراكات التأمينية بشكل دوري كل عام اعتبارًا من يناير.
يمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال:-
- مكاتب البريد المصري
- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة
- بنوك القرى والبنوك التجارية
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة الحد الأدنى للمعاش رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المزيد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراک التأمینی الحد الأدنى للمعاش زیادة الحد الأدنى زیادة المعاشات ا من 1 ینایر 2025 الحد الأقصى اعتبار ا من صرف معاشات سیتم رفع جنیه ا أقل من
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا