3 نماذج مختلفة لامتحانات نصف العام في المدارس
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يستعد طلاب المدارس بمختلف الصفوف الدراسية في جميع المحافظات لخوض امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025.
وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوضع ثلاثة نماذج مختلفة لامتحانات نصف العام الدراسي في كل لجنة امتحانية.
وتنطلق امتحانات نصف العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية يوم 11 يناير وحتى 23 من الشهر ذاته حسب الجداول الموضوعة في كل محافظة.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لخوض امتحانات نصف العام الدراسي في جميع المحافظات.
ضوابط امتحانات نصف العام الدراسيووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع ثلاثة نماذج مختلفة لامتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على وضع ثلاثة امتحانات مختلفة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي على مستوى الإدارة.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن تكون اللجنة الامتحانية الواحدة يكون بداخلها ثلاثة نماذج متوافقة في الوزن النسبي وطبقًا للمواصفات، ويتم التأكيد على الموجهين وواضعي الامتحانات بذلك.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة إذا وجد الموجه صعوبة فى رفع الامتحانات على التابلت للصف الأول والثاني الثانوي، يتم التواصل مع التطوير التكنولوجي بالإدارة والمديرية.
أما بالنسبة للمواد خارج المجموع لجميع صفوف النقل ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم امتحانها قبل امتحانات المواد الأساسية، مع استكمال اليوم الدراسي.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.
مواعيد امتحانات نصف العام الدراسيوتبدأ امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.
وتعقد امتحانات نصف العام الدراسي الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.
وتعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصف العام امتحانات نصف العام امتحانات المحافظات المدارس طلاب المدارس وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات نصف العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب