قيادي بـ«مستقبل وطن»: الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا: «هذا القرار جاء في إطار سيادة القانون، إذ استعمل الرئيس صلاحياته الدستورية في العفو عن المحكوم عليهم».
تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في مصروأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا القرار يأتي ضمن الصلاحيات التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية، وهذه الخطوة بارزة في إطار الرؤية العامة للدولة المصرية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي، وهو ما نقلنا إلى ملف الاهتمام بحقوق الإنسان بمعناها الشامل.
وتابع: «كثير من الدول تتشدق بحقوق الإنسان وتتحقق عن هذا الملف من مفهوم قاصر خاص بالحياة السياسية فقط، وتتناسى حقوق الإنسان في التنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية؛ اهتمت بالتنمية الشاملة في جميع مناحي الحياة جغرافيا ونوعيا مثل الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والإسكان، وجزء من ملف حقوق الإنسان هو صدور قرار بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصام هلال سيناء تنمية سيناء
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
نصت المادة (23) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المُقدم من الحكومة على أن: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟