الحكومة تدرس مقترحات لتحقيق الانضباط للجان الثانوية العامة والسيطرة على الغش والتسريبات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.
وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.
وكلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.
وفي سياق متصل، وفي سياق متصل، كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن معوقات مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عرض مقترحًا لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 في قاعات امتحانات الجامعات أسوة بطلاب الدبلومة الأمريكية.
معوقات امتحانات الثانوية العامة في الجامعات
ونوه الخبير التربوي بأنهةلا شك أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات تواجهها كثير من المعوقات منها:
تزامن مواعيد امتحانات الكثير من الكليات الجامعية مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة؛ ومن ثم يصعب إيجاد قاعات أو مدرجات خالية لطلاب الثانوية العامة داخل الجامعات.
الكثير من المناطق سواء بالريف أو حتى المدن لا توجد بها جامعات قريبة مما سيعرض الطلاب إلى احتمالات صعوبة اللحاق بالامتحانات في موعدها.
صعوبة إيجاد أماكن داخل الجامعات لتخزين أوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وتأمينها (مع مراعاة وجود اماكن الكنترولات الجامعية في نفس الوقت).
وجود مدرجات كبيرة بالجامعات تستوعب مئات الطلاب أثناء الامتحان الواحد يجعل عملية السيطرة عليهم أكثر صعوبة مقارنة بلجان المدارس التى تستوعب أقل من ٣٠ طالبا فقط.
عدم مناسبة مقاعد الجامعة مع طلاب الثانوية العامة والتى تختلف عن مقاعد الفصول مع طلاب مما يقلل من قدرتهم على الحل بكفاءة.
وجود أجهزة ومعامل باهظة التكاليف داخل الجامعات من الصعب تأمينها ضد التلف أو أى خسائر حال دخول طلاب الثانوية العامة بها وصعوبة بعض امتحاناتهم.
فكرة اصطحاب بعض أولياء الأمور أولادهم في الثانوية العامة أثناء الامتحانات يجعل الأمر أكثر صعوبة في الجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقترحات مجلس الوزراء وزير التعليم العالي وزير التربية والتعليم لجان الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة طلاب الثانویة العامة داخل الجامعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين للجان المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد الاستماع لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب استعراض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي.
وأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر