الإدارة السورية الجديدة تبدأ تحركا أمنيا ضد فلول النظام المخلوع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية -اليوم الثلاثاء- إن جهاز الأمن العام التابع لها نفذ عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مسلحة من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعدد من مناطق البلاد.
وبحسب بيان الوزارة فإن العمليات الأمنية شملت أحياء في مدينة اللاذقية (شمال غرب سوريا) طالت عصابات كان يستخدمها النظام في عملياته العسكرية ويعرفون محليا باسم "الشبيحة".
وأشار البيان إلى أن عمليات جهاز الأمن العام طالت أيضا قادة عصابات مسلحة كانوا يعملون لحساب النظام المخلوع في أحياء مدينة حلب (شمال) وفي العاصمة دمشق.
جانب من عمليات ملاحقة فلول الاسد في مدينة #اللاذقية من الشبيحة والمخبرين pic.twitter.com/Z1qfrsqGl2
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 24, 2024
وتعد العمليات الأمنية الجديدة تطورا في عمل حكومة تصريف الأعمال لضبط الأمن في البلاد بعد أسبوعين على سقوط بشار الأسد وفراره خارج البلاد، وانهيار جيشه وأجهزته الأمنية.
قوات الأمن العام
جهاز الأمن العام في مدينة #اللاذقية اليوم ، الشبيحة والمخبريين يتلمسون رؤوسهم pic.twitter.com/Ctzo7nrZkn
— بشاير حوران (@bashaer165) December 24, 2024
إعلانوخلال الأيام الماضية تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة السورية الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف ضبط العناصر الخارجة على القانون والمخلين بالأمن العام وعصابات الشبيحة التي ساندت النظام المخلوع خلال السنوات الماضية وشاركت في الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
مهنة “محرمة” في عهد الأسد تزدهر في سوريا الجديدة
#سواليف
لم يجد محمود حرجا في وضع كلمة ” #صراف ” على واجهة محل الدخان الذي يعتاش منه، إلى جانب رزم عديدة من النقود ومن مختلف #العملات.
وإمعانا في التسويق لمهنته الجديدة، “الكسيبة” كما يقول، لا يضير محمود أن يهتف بأعلى صوته بكلمة “صراف”، فيسمعها الناس في حي المزة المكتظ بالسكان، ويجد في المارة، وخصوصا المغتربين من زائري البلاد بعد سقوط النظام، من يشتري أو يبيع منه حسب حاجته.
لم تقتصر #مهنة_الصرافة على محمود، بل تعدته إلى رجال آخرين يمتهنون الكثير من الأعمال، بما فيها البيع على البسطات وفي محلات الخضرة. يمارسون المهنة بما يملكونه من رصيد مالي، حتى لو كان محدودا، فزبون واحد قد يغني عن بيع الدخان على مدى اليوم. وتقلبات الصرف تبقى رصيد هؤلاء في تراكم الربح.
مقالات ذات صلةيؤكد محمود أن هذه المهنة حديثة العهد في سوريا، وكانت تمارس سابقا على نطاق ضيق جدا، وضمن الحاشية القريبة من الحكومة أو الشخصيات النافذة في النظام، التي كانت ترفع سعر الصرف وتخفضه بناء على مقتضى مصلحتها. ومن كان يمسك متلبسا وهو يصرف الدولار أو اليورو في السوق السوداء، أو ينم عليه من أحد أفراد “حويصة النظام”، كان ينال عقابا شديدا يتراوح بين السجن لسنوات عديدة أو الخضوع لتسوية تجبره على دفع أرقام فلكية، لأن هذه التهمة كانت ترتبط تلقائيا بضرب اقتصاد البلاد وفق الرواية الرسمية في حينه.
في سباق مع الزمن
من جانبه، يؤكد غسان، وهو صراف آخر، لموقعنا أن الحكومة الحالية، وبسبب سياستها الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحر، وإدراكا منها لحاجة أغلب أبناء الشعب السوري إلى العمل، لا تدقق في مسألة الصرافة. فهي تعلم أن الكثيرين عادوا إلى البلاد ومعهم عملات أجنبية، والمصارف السورية لا تملك في الوقت الحالي من السيولة ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، فتترك الأمر لمن يرغب في امتهان هذا العمل.
ولا يستبعد غسان أن تبادر الحكومة إلى ضبط عملية الصرافة لاحقا بأسلوب قانوني ناعم، دون أن تبطش بالصيارفة كما كان يفعل النظام السابق. ولهذا فإنه يبدو في عجلة من أمره، خاصة بغية توفير أكبر قدر من الأرباح قبل أن تسن قوانين جديدة تحد من عمله ونشاطه.
حسن، أحد العاملين في مصرف إسلامي سوري، أشار إلى أن الحكومة الحالية ترغب في جمع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، من السوق. لذلك فإنها قامت بإعطاء مرابح للمواطنين في سعر صرف الدولار تفوق ما يدفعه الصيارفة في السوق السوداء.
ويضيف حسن بأن الأمر في البداية جذب عددا كبيرا من السوريين، وخاصة المغتربين منهم المتواجدين حاليا في البلاد، طمعا في ألا يصيبهم الغبن في عملية التصريف. لكن قلة السيولة في المصارف الحكومية أدت إلى تقنين عملية السحب، وصولا إلى عدم توفرها لأيام عديدة في الأسبوع الواحد. بعد ربط عملية السحب بالإيداع بالدولار أو بقية العملات الأجنبية، دفع ذلك الكثيرين للعودة مرة أخرى للتصريف في السوق السوداء المنتشرة بكثرة في سوريا. مشيرا إلى أن في الأمر خسارة نسبية بسبب السعر المنخفض عن المصارف، لكن الدفع فوري وغير قابل للتقسيط.
ويأمل حسن أن تساهم عملية عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفق سياسة الانفتاح المدروسة، في توفر السيولة بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطن والدولة على السواء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟