الجارديان: فشل الإمارات المناخي يناقض رئاستها لقمة المناخ كوب 28
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28” في وقت لاحق هذا العام فشلت على مدار عقد في تقديم تقرير عن انبعاثات الميثان إلى الأمم المتحدة.
وتستضف إمارة دبي الإماراتية في "كوب 28" في الفترة بين بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمشاركة نحو 200 دولة، حيث تتناول هذه القمة السنوية كيفية معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراته كوكب الأرض.
يُعَدّ غاز الميثان ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، ويمثّل 30% من مسؤولية ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية.
ويُصنف الميثان من الغازات الدفيئة القوية قصيرة العمر، لسرعة تبدُّده من الغلاف الجوي مقارنة بثاني أكسيد الكربون، لكن درجة تأثيره المحتمل في الاحتباس الحراري أعلى بمعدل 84 مرة من الكربون.
وإضافة للفشل المناخي السابق، قالت الصحيفة أن شركة أدنوك التي يشغل منصب مديرها التنفيذي سلطان الجابر رئيس كوب 28، حددت لنفسها هدفا لخفض انبعاثات الميثان أعلى بكثير من المستوى الذي تدعى أنها وصلت إليه بالفعل.
بل أن الجابر حث البلدان والشركات مؤخرًا على التحلي "بالصدق الشديد" بشأن عدم كفاية العمل العالمي لمكافحة أزمة المناخ.
ونقلت الصحيفة أن ما تم الكشف عنه، والتوسع الضخم المخطط له في الإمارات لإنتاج النفط والغاز ضد النصائح العلمية، يظهران التناقض مع رئاسة الإمارات لقمة المناخ ويقوض مصداقية رئيسها فيما ذهب إليه من تصريحات.
ووفق الصحيفة فقد طلبت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة من الدول تقديم تقارير عن انبعاثات غاز الميثان كل عامين منذ عام 2014. ولم تقدم الإمارات أي تقارير، على عكس دول النفط في الشرق الأوسط الأخرى بما في ذلك السعودية والكويت وسلطنة عمان.
وذكرت الصحيفة أنه في يوليو/تموز، دعا الجابر الدول إلى تحديث نوع آخر من الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، تسمى خطط العمل المناخية المساهمات المحددة وطنيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ينظر إلى خفض انبعاثات الميثان من إنتاج النفط والغاز على أنه جزء حيوي من العمل المناخي، وأعلنت أدنوك في أكتوبر/ تشرين أول 2022 أنها سوف تستهدف هدف جديد لخفض انبعاثات الميثان من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 0.15% بحلول عام 2025 ومع ذلك، فإن تقديرات الشركة لمستوى انبعاثاتها لعام 2022 كانت 0.07٪.
اقرأ أيضاً
إجراء نادر.. الإمارات تسمح لنشطاء المناخ بالتظاهر السلمي خلال كوب 28
وذكرت الصحيفة أن هدف الميثان 0.15٪ أيضًا أعلى من المستوى الذي حققته قطر (0.06٪) والسعودية (0.14٪) في عام 2019، وفقًا لتحليل أجراه علماء في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.
وقدرت العلماء أن انبعاثات غاز الميثان في الإمارات في عام 2019 بنسبة 3.3٪
أبلغت أدنوك عن إجمالي انبعاثات غاز الميثان لديها من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عام 2021 حيث بلغت 38 ألف طن.
ويمثل ذلك 3٪ من إجمالي انبعاثات غاز الميثان في الإمارات من مثل هذه العمليات، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية.
يبدو أن هذا يتناقض مع البيانات التي تظهر أن أدنوك مسؤولة عن 62٪ من جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن كجيل كون، الباحث في مبادرة اتركه في الأرض: “ترغب الإمارات العربية المتحدة في قيادة العالم في مجال المناخ هذا العام، والميثان هو اختبار حاسم لها.
وذكر أن بناء المشاريع الجديدة للغاز الأحفوري، وتحديد أهداف غير متماسكة لخفض الانبعاثات، والفشل في تقديم تقارير عن انبعاثات غاز الميثان بشكل صحيح، هي ثلاث طرق تظهر بها أبو ظبي التناقض مع قيادتها لجهود قمة المناخ.
وأضاف أنه حتى أفضل شركات العلاقات العامة في العالم لا يمكنها إخفاء حقيقة أننا لن ننقذ المناخ بمزيد من الوقود الأحفوري، مطلوب أفعال وليس أقوال من قائد الجهود المناخية في هذه المرحلة.
من جانبه قال جاريث ريدموند كينج، رئيس البرنامج الدولي في وحدة استخبارات الطاقة والمناخ في المملكة المتحدة إنه لا أحد يتوقع أن يعني أنك البلد المضيف (لقمة المناخ) فلابد أن تكون مثاليا، لكن القيادة تتطلب بعض المصداقية من حيث الطموح والإنجاز وهو ما لم تفعله الإمارات.
اقرأ أيضاً
كوب 28 مقابل مونديال 2030.. بن زايد يتسلم رسالة خطية من محمد السادس
المصدر | الجارديان- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية