الجارديان: فشل الإمارات المناخي يناقض رئاستها لقمة المناخ كوب 28
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28” في وقت لاحق هذا العام فشلت على مدار عقد في تقديم تقرير عن انبعاثات الميثان إلى الأمم المتحدة.
وتستضف إمارة دبي الإماراتية في "كوب 28" في الفترة بين بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمشاركة نحو 200 دولة، حيث تتناول هذه القمة السنوية كيفية معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراته كوكب الأرض.
يُعَدّ غاز الميثان ثاني أكبر مساهم في الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، ويمثّل 30% من مسؤولية ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية.
ويُصنف الميثان من الغازات الدفيئة القوية قصيرة العمر، لسرعة تبدُّده من الغلاف الجوي مقارنة بثاني أكسيد الكربون، لكن درجة تأثيره المحتمل في الاحتباس الحراري أعلى بمعدل 84 مرة من الكربون.
وإضافة للفشل المناخي السابق، قالت الصحيفة أن شركة أدنوك التي يشغل منصب مديرها التنفيذي سلطان الجابر رئيس كوب 28، حددت لنفسها هدفا لخفض انبعاثات الميثان أعلى بكثير من المستوى الذي تدعى أنها وصلت إليه بالفعل.
بل أن الجابر حث البلدان والشركات مؤخرًا على التحلي "بالصدق الشديد" بشأن عدم كفاية العمل العالمي لمكافحة أزمة المناخ.
ونقلت الصحيفة أن ما تم الكشف عنه، والتوسع الضخم المخطط له في الإمارات لإنتاج النفط والغاز ضد النصائح العلمية، يظهران التناقض مع رئاسة الإمارات لقمة المناخ ويقوض مصداقية رئيسها فيما ذهب إليه من تصريحات.
ووفق الصحيفة فقد طلبت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة من الدول تقديم تقارير عن انبعاثات غاز الميثان كل عامين منذ عام 2014. ولم تقدم الإمارات أي تقارير، على عكس دول النفط في الشرق الأوسط الأخرى بما في ذلك السعودية والكويت وسلطنة عمان.
وذكرت الصحيفة أنه في يوليو/تموز، دعا الجابر الدول إلى تحديث نوع آخر من الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، تسمى خطط العمل المناخية المساهمات المحددة وطنيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ينظر إلى خفض انبعاثات الميثان من إنتاج النفط والغاز على أنه جزء حيوي من العمل المناخي، وأعلنت أدنوك في أكتوبر/ تشرين أول 2022 أنها سوف تستهدف هدف جديد لخفض انبعاثات الميثان من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 0.15% بحلول عام 2025 ومع ذلك، فإن تقديرات الشركة لمستوى انبعاثاتها لعام 2022 كانت 0.07٪.
اقرأ أيضاً
إجراء نادر.. الإمارات تسمح لنشطاء المناخ بالتظاهر السلمي خلال كوب 28
وذكرت الصحيفة أن هدف الميثان 0.15٪ أيضًا أعلى من المستوى الذي حققته قطر (0.06٪) والسعودية (0.14٪) في عام 2019، وفقًا لتحليل أجراه علماء في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.
وقدرت العلماء أن انبعاثات غاز الميثان في الإمارات في عام 2019 بنسبة 3.3٪
أبلغت أدنوك عن إجمالي انبعاثات غاز الميثان لديها من عمليات التنقيب عن النفط والغاز في عام 2021 حيث بلغت 38 ألف طن.
ويمثل ذلك 3٪ من إجمالي انبعاثات غاز الميثان في الإمارات من مثل هذه العمليات، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية.
يبدو أن هذا يتناقض مع البيانات التي تظهر أن أدنوك مسؤولة عن 62٪ من جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن كجيل كون، الباحث في مبادرة اتركه في الأرض: “ترغب الإمارات العربية المتحدة في قيادة العالم في مجال المناخ هذا العام، والميثان هو اختبار حاسم لها.
وذكر أن بناء المشاريع الجديدة للغاز الأحفوري، وتحديد أهداف غير متماسكة لخفض الانبعاثات، والفشل في تقديم تقارير عن انبعاثات غاز الميثان بشكل صحيح، هي ثلاث طرق تظهر بها أبو ظبي التناقض مع قيادتها لجهود قمة المناخ.
وأضاف أنه حتى أفضل شركات العلاقات العامة في العالم لا يمكنها إخفاء حقيقة أننا لن ننقذ المناخ بمزيد من الوقود الأحفوري، مطلوب أفعال وليس أقوال من قائد الجهود المناخية في هذه المرحلة.
من جانبه قال جاريث ريدموند كينج، رئيس البرنامج الدولي في وحدة استخبارات الطاقة والمناخ في المملكة المتحدة إنه لا أحد يتوقع أن يعني أنك البلد المضيف (لقمة المناخ) فلابد أن تكون مثاليا، لكن القيادة تتطلب بعض المصداقية من حيث الطموح والإنجاز وهو ما لم تفعله الإمارات.
اقرأ أيضاً
كوب 28 مقابل مونديال 2030.. بن زايد يتسلم رسالة خطية من محمد السادس
المصدر | الجارديان- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها عام 2015 وتهدف إلى التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبرر ترامب قراره بأن الاتفاقية، على حد وصفه، "غير عادلة" وتلحق أضرارًا بالاقتصاد الأميركي. وأضاف أنها تفرض قيودًا شديدة على الصناعات الامريكية، خاصة قطاع الفحم والنفط، مما يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف وتعطيل النمو الاقتصادي. وأكد أن الانسحاب يهدف إلى "حماية السيادة الوطنية" للولايات المتحدة، متهمًا الاتفاقية بأنها تمنح امتيازات غير متكافئة لدول أخرى مثل الصين والهند، التي لا تواجه نفس القيود الصارمة.
ردود الفعل الدوليةأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات من قبل قادة العالم والمنظمات البيئية. فقد اعتبر الاتحاد الأوروبي القرار ضربة قوية للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة "مخيبة للآمال"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن قلقه العميق، مؤكدًا أن العالم لا يستطيع مواجهة أزمة المناخ إلا بتكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون.
التأثير على المناخ العالمي
الانسحاب من الاتفاقية، التي تلزم الدول الموقعة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، يمثل تراجعًا كبيرًا عن الالتزامات الدولية. فالولايات المتحدة، بوصفها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية بعد الصين، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاتفاقية. وقد يؤدي غياب التزامها إلى تقويض جهود دول أخرى وربما يشجع على انسحاب المزيد من الدول.
داخليًا، لقي القرار دعمًا من جماعات الضغط المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري وبعض السياسيين المحافظين الذين يعتبرون أن سياسات المناخ تحد من النمو الاقتصادي. في المقابل، واجه القرار انتقادات واسعة من منظمات بيئية وسياسيين ديمقراطيين، أبرزهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي وصف الانسحاب بأنه "رفض لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام".
ومع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، تم إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ كواحدة من أولى الخطوات التي اتخذتها إدارته. عكس هذا القرار التزامًا جديدًا بمواجهة أزمة المناخ وإعادة ترسيخ مكانة الولايات المتحدة في الجهود الدولية المشتركة.
وبينما اعتبر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس خطوة لحماية الاقتصاد الأميركي، يرى النقاد أنها انعكاس لنهج قصير النظر يفتقر إلى المسؤولية العالمية. القرار أعاد تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وما يزال مثار نقاش حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
كما ينوي ترامب إجراءات تنفيذية تعزز عزمه على مضاعفة الوقود الأحفوري وعكس التقدم الذي أحرزته أمريكا في مجال تغير المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك تعهده بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.
وتأتي إجراءات ترامب في اليوم الأول في الوقت الذي تجتاح فيه الحرائق الناجمة عن تغير المناخ جنوب كاليفورنيا، في أعقاب العام الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق والذي دمر خلاله إعصاران كبيران ــ هيلين وميلتون ــ جنوب شرق كاليفورنيا.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح