اتفاق سوري شامل: حل جميع الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، عن اتفاق تاريخي مع قادة الفصائل المسلحة، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية. الخطوة التي وصفت بأنها مفصلية، تأتي في سياق جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية بعد سنوات من الانقسام والصراع.
اتفاق يُنهي الفصائلية
الشرع، الذي قاد حملة الإطاحة بالنظام السابق، التقى قادة الفصائل يوم السبت لمناقشة مستقبل المؤسسة العسكرية.
تصريحات مطمئنة من قادة الفصائل
من جهته، أعرب سالم تركي العنتري، قائد “جيش سوريا الحرة”، عن استعداده للتعاون الكامل مع الإدارة الجديدة، مؤكداً على استمرار مهام قواته في محاربة تنظيم داعش وتأمين سلامة المدنيين. وأضاف العنتري أن قواته ستواصل جهودها في مكافحة تجارة وتهريب المخدرات، ضمن إطار العمل الموحد تحت وزارة الدفاع.
تعيينات جديدة ورؤية موحدة
في سياق تعزيز هيكلة المؤسسة العسكرية، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة تعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع. وكان أبو قصرة من أبرز المشاركين في الاجتماعات مع الفصائل، حيث ناقش التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بعملية الدمج.
مرحلة جديدة بعد سقوط الأسد
الاتفاق يأتي بعد التطورات الميدانية الأخيرة، التي شهدت سيطرة الفصائل على مناطق واسعة، بما في ذلك دمشق، وإعلان سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. الأسد، الذي فر إلى روسيا، حصل على حق اللجوء الإنساني، مما شكل نهاية لحقبة امتدت لعقود.
إعادة بناء الدولة
أوضح رئيس الوزراء محمد البشير أن إعادة تشكيل وزارة الدفاع ستشمل جميع الفصائل السابقة والضباط المنشقين، مؤكداً أن الهدف هو بناء جيش موحد يعكس تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. وزارة التضامن تُطلق برنامجا لدعم الجمعيات
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق برنامج لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لإنجاز مشاريعها بعنوان سنة 2025.
ودعت الوزارة، عبر بيان لها، الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، وطنية أو محلية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم اقتراح مشاريع في إطار برنامج عمل القطاع.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المحاور التالية:
دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. ودعم المساعدة عن طريق العمل الورشات المحمية المزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
والمساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا و اجتماعيا. وكذا المساهمة في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب.
دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، والمساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (دعم وتكفل نفسي ومرافقة اجتماعية).
ويدخل برنامج دعم الجمعيات، في إطار تجسيد التوجهات السيادية للسلطات العليا بهدف تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية. وتعزيز دعم مشاريعها التي تصب في برنامج قطاع التضامن الوطني. وفي إطار مساعي الوزارة إلى إشراك الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وحددت مدة فتح المنصة وإستقبال المشاريع بـ30 يوماً إبتداء من تاريخ الإعلان.
ودعت الوزارة، الراغبين في الحصول على تفاصيل أكثر حول برنامج دعم الجمعيات الوطنية والمحلية. ذات الطابع الاجتماعي والإنساني لسنة 2025، الدخول إلى الرابط التالي:
https://service-solidarite.gov.dz/eservice/plateforme/association/
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور