اتفاق سوري شامل: حل جميع الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، عن اتفاق تاريخي مع قادة الفصائل المسلحة، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية. الخطوة التي وصفت بأنها مفصلية، تأتي في سياق جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية بعد سنوات من الانقسام والصراع.
اتفاق يُنهي الفصائلية
الشرع، الذي قاد حملة الإطاحة بالنظام السابق، التقى قادة الفصائل يوم السبت لمناقشة مستقبل المؤسسة العسكرية.
تصريحات مطمئنة من قادة الفصائل
من جهته، أعرب سالم تركي العنتري، قائد “جيش سوريا الحرة”، عن استعداده للتعاون الكامل مع الإدارة الجديدة، مؤكداً على استمرار مهام قواته في محاربة تنظيم داعش وتأمين سلامة المدنيين. وأضاف العنتري أن قواته ستواصل جهودها في مكافحة تجارة وتهريب المخدرات، ضمن إطار العمل الموحد تحت وزارة الدفاع.
تعيينات جديدة ورؤية موحدة
في سياق تعزيز هيكلة المؤسسة العسكرية، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة تعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع. وكان أبو قصرة من أبرز المشاركين في الاجتماعات مع الفصائل، حيث ناقش التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بعملية الدمج.
مرحلة جديدة بعد سقوط الأسد
الاتفاق يأتي بعد التطورات الميدانية الأخيرة، التي شهدت سيطرة الفصائل على مناطق واسعة، بما في ذلك دمشق، وإعلان سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. الأسد، الذي فر إلى روسيا، حصل على حق اللجوء الإنساني، مما شكل نهاية لحقبة امتدت لعقود.
إعادة بناء الدولة
أوضح رئيس الوزراء محمد البشير أن إعادة تشكيل وزارة الدفاع ستشمل جميع الفصائل السابقة والضباط المنشقين، مؤكداً أن الهدف هو بناء جيش موحد يعكس تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟