إجتماع في عدن يناقش الدعم الكويتي لقطاع النقل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش إجتماع عقد اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حُميد، إجراءات إستكمال تنفيذ المشاريع التي تمولها دولة الكويت الشقيقة بقطاع النقل في بلادنا .
وتطرق الإجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والمؤانئ، القبطان علي الصبحي، وسفير اليمن لدى الكويت، الدكتور علي منصور بن سفاع، إلى مشروع ميناء سقطرى والممول من الصندوق الكويتي للتنمية، وأهمية تسريع الإجراءات لإختيار الشركة الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات التفصيلية للمشروع، بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية للمشروع، ومؤسسة موانئ البحر العربي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما ناقش الإجتماع، منحة الطائرات المهداة من دول الكويت لشركة الخطوط الجوية اليمنية، والخطوات المطلوبة لإستكمال إجراءات صيانتها وتجهيزها قبل استلامها.
وفي الإجتماع، أشاد وزير النقل بمواقف دولة الكويت الشقيقة الإيجابية تجاه اليمن ووقوفها مع الشعب اليمني ومساندته في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها البلد من خلال تمويل الكثير من المشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية..منوهاً بالمردود الإيجابي الكبير لتلك المشاريع التي شملت المجالات الخدمية والتنموية ودورها في تخفيف الأزمة الإقتصادية وآثارها الإجتماعية .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة