صندوق صيانة الطرق يناقش خطة مشاريعه للعام 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، خطة مشاريع صيانة الطرق للعام 2025، والمعايير الفنية والعلمية لإعداد الخطة وتحديد الأولويات.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس، ونائبه المهندس سامي باهرمز، المقترحات المقدمة من الإدارات الفنية وآليات التنفيذ.
وأكد وزير الأشغال، على أهمية تعزيز دور الصندوق في تحقيق رؤية الوزارة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية..مشدداً على متابعة تنفيذ المشاريع ميدانياً ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل فوري، بما يضمن جودة العمل واستمراريته.
وأشار الوزير الحريزي، إلى أهمية العمل المشترك بين إدارات الوزارة لضمان استغلال الإمكانات المتاحة، ووضع خطط استراتيجية تسهم في تحسين قطاع الطرقات بالمحافظات المحررة..مؤكداً حرص الوزارة على إقامة بنية تحتية مستدامة تعزز من الفرص الاستثمارية والتنموية.
من جانبه، أوضح المهندس الماس، أن الصندوق ملتزم بتنفيذ برامجه وفقاً للأهداف المشتركة مع الوزارة..مؤكداً استمرار العمل على تمويل ودعم المشاريع التنموية بالتعاون مع الدول المانحة والبنك الدولي.
واستعرض المهندس الماس تقارير الإنجاز التي حققها الصندوق خلال العام 2024، متناولاً الجهود المبذولة للحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها، وضمان استمرار الخدمات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.