مأرب: مناقشات مع منظمات إنسانية لتخفيف معاناة النازحين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب
ناقش مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، اليوم، مع ممثل منظمة حسنة العالمية، كمال صادق، ورئيس مؤسسة معاً من اجل الأطفال، خالد عبدالله قاسم، الوضع الانساني في المحافظة وفجوة الاحتياجات الانسانية المتزايدة، وخطة الاستجابة الانسانية للمحافظة، وما يمكن ان تسهم به المنظمتين في تخفيف المعاناة الانسانية.
واشار مثنى الى الانعكاسات السلبية لتراجع التمويلات الدولية، وتدهور الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، والمتغيرات المناخية، على الوضع الانساني والحياة المعيشية للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة التي استوعبت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، الى جانب استمرار النزوح الى المحافظة بشكل مستمر ما يزيد من الاعباء والتحديات في مواجهة احتياجاتهم الانسانية.
ولفت الى الاعباء التي تتحملها السلطة المحلية في المحافظة من اجل الاستجابة للحد الادنى للاحتياجات الانسانية والتي تفوق قدراتها بشكل كبير وقدرات الحكومة، وما تقدمه من جهود من اجل الارتقاء بالبنى التحتية للخدمات الاساسية والمؤسسات الحكومية المقدمة للخدمات بما يمكن من تلبية الحد الادنى لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف الى جانب تدخلاتها في تقديم المساعدات الطارئة عند حدوث اضرار نتيجة المتغيرات المناخية والحرائق وغيرها من الكوارث.
وقدم مدير الوحدة التنفيذية، عرضاً لخطة الاستجابة الانسانية للمحافظة للعامين 2024م – 2025 م التي اطلقتها السلطة المحلية وخاصة ما يتعلق بالتدخلات الانسانية ذات البعد التنموي والمشاريع المستدامة التي تستجيب لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف في الوقت الراهن ومستقبلا وتساعد السكان على الصمود وتخفف من معاناتهم..معربا عن امله زيادة التدخلات الانسانية لمنظمات المجتمع المدني في دولة المانية الصديقة وزيادة تمويلها للمساعدة في مواجهة الازمة الانسانية والتي تزداد سوءا وتنذر بكارثة انسانية في المحافظة.
من جانبهما اوضح ممثلي المنظمتين الالمانيتين ان زيارتهما للمحافظة تهدف الى الوقوف على الوضع الانسانية وبحث ما يمكن ان يسهما به في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف وتعزيز الشراكة الانسانية مع السلطة المحلية والوحدة التنفيذية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: والمجتمع المضیف فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أهمية « الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأوضح اعمارة في أول لقاء له مع البرلمانيين، بمناسبة تقديم مخرجات رأي المجلس حول « مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أنه يجب « إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس ».
ودعا أعمارة إلى « العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء ».
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الأخير اعتمد « فيتناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على منهجية مندمجة تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية لإجراءات السياسة الجنائية، مع الارتكاز على مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارن ».
وأضاف أعمارة، « المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها، جدوائية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية ».
واعتبر أعمارة أن « مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون « في تساوق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله ».
وتحدث عن « الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تنوير الخيارات المتخذة، واستباق الانعكاسات المتوقعة ».
وذهب رئيس المجلس إلى القول بـ »بأهمية ضمان المقبولية المواطنة للتغييرات المقترحة »، مشددا أيضا على أهمية « وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح ».
وأكد رئيس المجلس، على « جملة من مسالك التفكير والعمل التي يتعين مراعاتها، سواء عند وضع هذا الورش التشريعي، أو عند تطبيقه وإعماله، بما سيكون له من آثار على الأمن القانوني والقضائي، وحكامة المرفق القضائي، والتطور التنموي لبلادنا ».
وتحدث أعمارة عن « ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي ».
وشدد أيضا على أهمية « تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله ».
كلمات دلالية عبد القادر اعمارة، الفساد، مجلس النواب، المسطرة الجنائية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية