أشرف صبحي: برنامج قومي لصناعة الهدف والأمل بمراكز الشباب لتنمية جيل واع ومؤهل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ البرنامج القومي لصناعة الهدف والأمل داخل أندية القيادات الشبابية بـ270 مركز شباب ومركز تنمية شبابية على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل قادر على تحقيق أهدافه الشخصية والمجتمعية، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، من خلال تأهيل الشباب ومواكبتهم للمتغيرات العالمية السريعة، وتعزيز فهمهم للتكنولوجيا الحديثة ولغة العالم الخارجي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بحضور الدكتور سمير غنيم، أستاذ التنمية وتطوير الموارد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس واستشاري التنمية البشرية بالأمم المتحدة، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث تفاصيل وآليات تنفيذ البرنامج.
أوضح وزير الشباب والرياضة أن البرنامج القومي لصناعة الهدف والأمل يعكس اهتمام القيادة السياسية بتنمية الشباب المصري، من خلال تزويدهم بالمهارات التي تُمكنهم من تطوير أنفسهم والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع. وأضاف: "البرنامج يركز على صناعة الأمل وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات القيادة، التفكير الاستراتيجي، والعمل الجماعي، مما يجعل مراكز الشباب بمثابة مراكز تأهيل وتطوير حقيقية."
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البرنامج سيشمل ورش عمل ودورات تدريبية متكاملة تغطي موضوعات مثل تحديد الأهداف، إدارة الوقت، تعزيز الابتكار، ومهارات التواصل الفعّال، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى حاضنات للتنمية الشاملة.
مشاركة واسعة من القيادات الشبابيةشهد الاجتماع حضور قيادات بارزة من وزارة الشباب والرياضة، منهم الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني. وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط التنفيذ وآليات المتابعة لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه المرجوة.
من جانبه، أكد الدكتور سمير غنيم أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في مفهوم التنمية الشبابية، حيث يركز على تنمية الموارد البشرية وبناء قدرات الشباب من خلال تعزيز قيم الطموح والعمل الجاد. وأوضح أن البرنامج يستهدف تأهيل الشباب للتعامل مع التحديات المعاصرة وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.
دور مراكز الشباب في الجمهورية الجديدةأشار الوزير إلى أن مراكز الشباب أصبحت اليوم مراكز تنموية شاملة، تُسهم في بناء شخصية الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة. وأكد أن البرنامج القومي لصناعة الهدف والأمل يُعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لجعل الشباب جزءًا أساسيًا من عملية التنمية الوطنية.
تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع نطاق البرنامج في المستقبل ليشمل عددًا أكبر من مراكز الشباب بمختلف المحافظات، مع تقييم دوري لأثر البرنامج على المشاركين. وأكد الوزير أن الشباب المصري يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعب دور ريادي في تحقيق التنمية الشاملة، وأن الوزارة ستواصل العمل على توفير كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.
يُعد هذا البرنامج خطوة طموحة نحو تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات التي تجعلهم قادرين على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح على كافة المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة مراکز الشباب أن البرنامج من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة وضعت التنمية البشرية والصناعية على أولوياتها للثلاث سنوات المقبلة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».
وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.
وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.
واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية
ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»