أمن القاهرة يكشف تفاصيل إصابة عامل في مصعد مبنى وزارة الصحة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إصابة عامل بسحجات وكدمات متفرقة جراء سقوطه بين الحائط ومصعد داخل مبنى وزارة الصحة القديم بمنطقة وسط البلد.
حيث تبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن العامل كان يقوم بأعمال اصلاحات في مصعد الوزارة الا أنه سقط بين الحائط وجسم المصعد مما نتج عنه إصابته بسحجات وكدمات متفرقة.
وعلى الفور تم نقل العامل إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغا باستقبال المستشفى العام عامل بإدعاء اصابة جراء سقوطه في بئر مصعد داخل ديوان وزارة الصحة بمنطقة وسط البلد.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لكشف ملابسات الواقعة وتبين أنه اثناء قيام العامل باصلاحات في المصعد سقط بين جسم المصعد والحائط ونتج عنه الإصابة الموصوفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسط البلد مديرية أمن القاهرة سحجات وكدمات الأجهزة الأمنية مبنى وزارة الصحة المزيد أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.
ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟