السعودية تنفذ حكم حد الحرابة ضد يمنيين بتهم جسيمة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بحق الجانيين يوسف علي أحمد علواني وسليمان علي محمد عبدالله، يمنيي الجنسية، في منطقة جازان.
وجاء في البيان أنه تم تنفيذ حكم القتل حدًا في الجانيين بعد ثبوت تورطهما في جريمة اختطاف واحتجاز امرأة وافدة، والاعتداء عليها بالضرب والاغتصاب، وتصويرها.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية أسفرت عن تحديد التهم الموجهة إليهما، وتمت إحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا شرعيًا يقضي بإقامة حد الحرابة عليهما، وهو القتل، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في أفعال محرمّة ومعاقب عليها شرعًا، تتضمن الاعتداء على الأنفس والأعراض والإفساد في الأرض.
وقد تم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ حكم القتل حدًا، الذي نُفذ في الجانيين اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 / 6 / 1446هـ الموافق 24 / 12 / 2024م في منطقة جازان.
وتؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تطبيق الأنظمة والقوانين لحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية في المملكة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
مسقط- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإدانة وإغلاق النشاط وفرض غرامات مالية، وإبعاد المخالفين، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتتلخص الوقائع في ضبط إدارة حماية المستهلك ببركاء لمؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تقوم بإنتاج ماء مبرد للمحركات مغشوش، وذلك من خلال خلط الماء بألوان وتعبئته في عبوات بلاستيكية متعددة الأحجام، وتزوير بياناته وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه، باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وعددهم (6) بجنحتي تداول سلعة غير مستوفية الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وبيعها دون الحصول على ترخيص، وجنحة تداول سلعة مغشوشة.
وقضت المحكمة بمعاقبتهم عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني لكل منهم، وأمرت بنفاذ 500 ريال عُماني من الغرامة المالية للجنحة الثانية ووقف باقيها، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقهم، وإبعاد بعض المتهمين إبعادًا مؤبدًا فور تنفيذ محكوميتهم، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة، ووقف نشاط المؤسسة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة