شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.

 

وقالت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد، بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي وتقدمنا لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهاره، الا أن الأمر لم يتم حتى الآن.

 

وأضافت قائلة: التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وجود جدية من الحكومة تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل.

 

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة أن المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع، ويجب أن ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة والكلاب الضالة إلى جانب الحكومة.


ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ووجدنا أنهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالإشهار، وتواصلنا مع مندوبهم وأكد أنهم سيقوموا باستيفاء أوراقهم نهاية الأسبوع.

 

وتابع المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كاف يتم توفير جمعيات، ورد "عبدالموجود "قائلًا: حدث بالفعل وقمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المجتمع المدني مهم جدًا لانهم يملكون الخبرة الكافية في هذا الأمر.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحيوانات الخطرة الكلاب الضالة وزارة التضامن الاجتماعي محلية النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف

أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.

وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.

وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.

ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.

وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.

وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.

وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.

ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب بالمعاش
  • «صحة النواب» تستدعي رئيس هيئة الرعاية الصحية في اجتماع غدا
  • البرلمان يطلب حضور رئيس هيئة الرعاية الصحية في اجتماع باكر
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر
  • برعاية التضامن الاجتماعي.. 8 آلاف كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجًا في سوهاج
  • مدرسة راهبات الراعي الصالح بشبرا تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي .. صور
  • تعرف على جدول أعمال تشريعية النواب اليوم
  • لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ضيفة الحلقة السابعة من بودكاست هنا التضامن
  • شاب يمني يبتكر جرافة بإمكانيات محلية بسيطة