رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق.
جاء ذلك اجتماع ترأسه ميقاتي، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب، والتي ضمت رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، والأعضاء الجنرال الفرنسي جيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدجار لاوندس، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال أرالدو لاثارو، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وطلب ميقاتي، بوقف الخروق الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها، مؤكدًا التزام بلاده ببنود الاتفاق، فيما إسرائيل تواصل خروقها وهو أمر غير مقبول.
وشدد على أن جولته في الجنوب أمس أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى القرى، داعيًا اللجنة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات متتالية مع الجيش اللبناني للبحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي وقف اطلاق النار إسرائيل من المناطق
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية