نائبة: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يعزز حقوق الإنسان ويدعم الاستقرار الوطني
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكومًا من أبناء سيناء يُعد خطوة هامة تحمل دلالات كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت في بيان اليوم، أن القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، ما يدعم المصالحة المجتمعية ويُعزز الاستقرار الوطني.
وأشارت حارص إلى أن القرار يُبرز حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.
وأكدت أن هذا العفو ليس فقط إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضًا رسالة واضحة تُظهر توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية ضمن رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن القرار يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تُعبر عن مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين. كما أكدت أن القرار يسهم في تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم، بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي في انسجام مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وحماية الأمن القومي، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست مجرد عمل رمزي، بل هي دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها، وتعزز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
هل يحتاج ركوب المترو لسدادات أذن للحماية من الضوضاء؟ دراسة رسمية تجيب
لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم.. خطوات الاشتراك في مبادرة "عودة الكتاتيب"
حقيقة الصور المتداولة.. هل يباع الزيت المستعمل مرة أخرى بعد تكريره؟
النائبة إيالاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب قرار العفو الرئاسي العفو الرئاسي لأبناء سيناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب قرار العفو الرئاسي العفو الرئاسي لأبناء سيناء أن القرار
إقرأ أيضاً:
الحماية الدولية للأطفال في غزة
يوسف بن علي الجهضمي
في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، يبرز تساؤل وجيه حول مدى فاعلية وآلية تطبيق القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان والطفل، خاصةً مع استمرار ارتكاب جرائم لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها. فيما يلي مقال مفصل يتناول الشرح والتحليل القانوني والمواد القانونية ذات الصلة بمنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، مع تسليط الضوء على المعضلة القائمة حاليًا تجاه كل طفل قُتل وكل أم تحمل جثة طفلها في غزة.
1. المقدمة والسياق العام
تشهد الأراضي الفلسطينية وبالأخص قطاع غزة استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والطفل؛ حيث يعاني السكان من آثار الصراعات المسلحة التي تؤدي إلى فقدان الأرواح وتشريد العائلات وتدمير البنية التحتية الأساسية. من هنا، يتعين على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها في مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم. إلا أن الانقسام والتردد في اتخاذ مواقف حازمة يعكس تحديًا كبيرًا أمام تطبيق القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الإنسان.
2. الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان والطفل
أ. القانون الدولي الإنساني: يشكل القانون الدولي الإنساني، ومن أبرز مكوناته اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، الإطار الأساسي لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. تنص هذه الاتفاقيات على: مبدأ التمييز: يجب التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ويحظر استهداف المدنيين عمدًا. ومبدأ النسبية: يجب أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة مع الهدف العسكري ولا تؤدي إلى أضرار جسيمة للسكان المدنيين.
حماية الأطفال: يُعد الأطفال فئة محمية بصفة خاصة، ويجب اتخاذ كافة التدابير لتفادي تعرضهم للأذى، بما يشمل منع تجنيدهم أو استخدامهم في النزاعات.
ب. اتفاقية حقوق الطفل (CRC): تُعد اتفاقية حقوق الطفل من أهم المعاهدات الدولية التي تضمن حماية حقوق الأطفال في جميع الظروف. تنص الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية منها: أفضل مصلحة الطفل: يجب أن تكون جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأطفال موجهة لتحقيق أفضل مصالحهم. وحق الحياة والبقاء والنمو: تلتزم الدول بضمان حماية حياة الطفل وتوفير الظروف الملائمة لنموه السليم. وحق الحماية من العنف والاستغلال: تُحظر جميع أشكال العنف والاستغلال ضد الأطفال، سواء في النزاعات المسلحة أو في الحياة اليومية.
ج. الميثاق الدولي لحقوق الإنسان: بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالأطفال، يشمل الميثاق الدولي لحقوق الإنسان العديد من الأحكام التي تؤكد على حماية الحياة والكرامة الإنسانية للجميع. من بين هذه المواد: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الذي ينص على حق الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الذي يحث على توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعيش الكريم.
3. التحديات والقصور في تطبيق القانون الدولي
أ. تجاهل الجرائم والاتهامات المزدوجة: في الوقت الذي تستمر فيه جرائم القتل والتشريد في غزة، يبرز التساؤل حول آلية محاسبة مرتكبي الجرائم وضرورة تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم دولية مختصة. فبينما تُستشهد بعض الدول والهيئات بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، يبدو أن بعض الجهات تمارس الانحياز السياسي أو تتبنى موقف الحياد المزعوم الذي يسمح للإرهاب والفظائع بالاستمرار دون رادع فعّال.
ب. الدور المتناقض لمنظمات حقوق الإنسان: على الرغم من وجود منظمات دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والطفل، إلا أن واقع تطبيق مبادئها يتعارض أحيانًا مع مصالح سياسية معينة، مما يؤدي إلى: قصور في الرقابة: فالمراقبة الدولية لا تكتفي بتوثيق الانتهاكات فحسب، بل يتعين عليها الضغط على الدول والجماعات المتورطة لاتخاذ خطوات فعلية. والحيادية المزعومة: تُتهم بعض هذه المنظمات بتبني موقف حيادي يُفسر على أنه تساهل أو حتى دعم ضمني للكيان الصهيوني في ظل التجاوزات المستمرة، مما يضع المشهد في صورة من التواطؤ الصامت مع الانتهاكات.
ج. التواطؤ الدولي وتأثيره على حقوق الطفل: تُشير التقارير الدولية إلى أن بعض الدول الغربية وبعض الدول العربية ليست سوى أجزاء من منظومة دعم أو تواطؤ ضمني في إبادة سكان غزة، حتى وإن كانت تصريحاتها الرسمية تتضمن إدانة الانتهاكات. هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يؤثر سلبًا على قدرة المجتمع الدولي على فرض القانون الدولي وضمان حقوق الإنسان والطفل.
4. الدعوات والإجراءات القانونية الممكنة
أ. مطالبة بمحاسبة المسؤولين: ينبغي توجيه نداء عالمي لمحاكمة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة أمام محاكمات دولية أو لجان تحقيق مستقلة، مستندين في ذلك إلى: آليات العدالة الانتقالية: التي تسمح بإجراء تحقيقات محايدة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة. واللجان الدولية للتحقيق في جرائم الحرب: التي يمكن أن تؤسس لقضايا دولية ضد مرتكبي الجرائم.
ب. تجديد الثقة في منظمات حقوق الإنسان: من الضروري إعادة النظر في آليات عمل منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتكون أكثر شفافية وعدالة، وذلك عبر: تشكيل تحالف دولي يضم ممثلين عن الدول العربية والإسلامية: لضمان عدم تحيز هذه الهيئات لصالح أي جهة سياسية. واعتماد آليات مراقبة مستقلة: تخضع لرقابة محايدة تضمن توثيق كافة الانتهاكات وتقديم تقارير مفصلة عن الأوضاع على الأرض.
ج. سحب العضوية أو إعادة التشكيل: تزايدت الدعوات لسحب عضوية بعض الدول أو إعادة النظر في انضمامها إلى هذه المنظمات، خاصةً إذا ثبت تورطها المباشر أو غير المباشر في دعم سياسات تجاهل حقوق الإنسان. هذا الإجراء، وإن كان سياسياً، يمكن أن: يعزز من مصداقية المنظمات: بإعادة هيكلة أنظمتها لتكون أكثر تمثيلاً للأصوات الإنسانية الحقيقية. كما يضع حداً للتواطؤ: من خلال استبعاد الجهات التي تتنازل عن مبادئ العدالة الدولية والإنسانية.
5. المواد القانونية والنصوص الداعمة
أ. اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية: تحدد اتفاقيات جنيف قواعد صارمة لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، أثناء النزاعات المسلحة. وتوضح النصوص التالية: المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف: التي تفرض معاملة إنسانية على جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال العدائية. والبروتوكول الإضافي الثاني: الذي يؤكد على ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم عمدًا.
ب. اتفاقية حقوق الطفل (CRC)؛ حيث تنص الاتفاقية على: المادة 19: التي تضمن حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي. المادة 24: التي تتعلق بحقوق الطفل في الصحة والحماية من المخاطر التي قد تؤثر على حياته.
ج. العهود الدولية، كما يُستند إلى مواد من: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: خاصة المواد المتعلقة بحماية الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التي تضمن حقوق الإنسان في المعيشة الكريمة والخدمات الأساسية.
6. الخلاصة والدعوات المستقبلية
إن القضية الفلسطينية، وخاصة معاناة أطفال وغزة، تظل قضية إنسانية وقانونية تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي. يجب على منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل تجديد التزامها بمبادئ العدالة والشفافية، والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما يستدعي الأمر من الدول العربية والإسلامية توحيد صفوفها لتعزيز الرقابة الدولية وتشكيل تحالفات قادرة على فرض المسؤولية القانونية على كل من يتستر وراء بذريعة "الحيادية" دون إدانة الجرائم.
إن حماية الطفل وحقوق الإنسان ليست رفاهية يمكن التهاون بها، بل هي مسؤولية مشتركة على كل دولة ومنظمة، وفي غياب هذه الحماية يصبح واقع غزة مرآة تعكس قصوراً خطيراً في نظام العدالة الدولي. وفي هذا السياق، تظل الدعوات لإعادة النظر في عضوية بعض الهيئات والمنظمات أو إعادة تشكيلها ضرورة ملحة لضمان أن تكون العدالة حقيقة وليس مجرد شعارات سياسية.
بهذا نكون قد استعرضنا التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه حماية حقوق الإنسان والطفل في غزة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن محاسبة الجناة ورفع مستوى العدالة والمساءلة على الصعيد الدولي.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا