سعر القطن المصري اليوم في محافظات الوجهين البحري والقبلي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يسجل سعر القطن المصري اليوم الثلاثاء 24-12-2024، انخفاضًا المزادات بمختلف المحافظات، مقارنة بسعر الضمان الذي حددته الحكومة لدعم الفلاح، والبالغ 10 آلاف جنيه سعر قنطار القطن وجه قبلي، و12 ألف جنيه سعر قنطار القطن وجه بحري.
سعر القطن المصري اليوموقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر القطن المصري اليوم أصبح محددا وفقا لسعر الضمان الذي حددته الحكومة، والبلغ 10 آلاف جنيه لمحافظات وجه قبلي، و12 ألف جنيه سعر ضمان قنطار القطن لمحافظات وجه بحري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن المصري اليوم في المزادات يشهد انخفاض نحو 2000 جنيه عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة المصرية.
سعر القطن المصري 2024وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر ضمان قنطار القطن قابل للزيادة، وليس للانخفاض، ويبدأ من 10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، ومن 12 ألف جنيه في الوجه البحري، وذلك حرصًا من الدولة على دعم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن سعر ضمان قنطار القطن العام الماضي كان 4 آلاف و500 جنيه للوجه القبلي، مقابل 5 آلاف و500 جنيه سعر قنطار القطن في البحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر القطن المصري اليوم أسعار القطن سعر القطن سعر قنطار القطن المصري القطن المصري أسعار القطن في مصر سعر القطن المصری الیوم سعر قنطار القطن جنیه سعر
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟