لخدمة السياحة.. حزمة قرارات تنعش القطاع الصناعي بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، اجتماعًا مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة دعم المشروعات الصناعية بالمحافظة وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أكد المحافظ خلال الاجتماع أن مدينة الغردقة، كونها مدينة سياحية بالدرجة الأولى، يجب أن تخدم المشروعات الصناعية بها القطاع السياحي، من خلال تغطية احتياجات المنشآت السياحية بما يتماشى مع الميزة النسبية للمحافظة.
كما أعلن المحافظ عن حل مشكلة المواصلات للمجمع الصناعي بالغردقة عبر التنسيق مع مجلس المدينة لفتح خطوط نقل تخدم العمالة في هذه المنطقة الحيوية.
أشار المحافظ إلى أهمية دعم وتسويق الصناعات التراثية والحرف اليدوية، مقترحًا:
عرض منتجات الحرف اليدوية في الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة.
تخصيص مكان في مطار الغردقة الدولي لعرض الحرف التراثية، بالتنسيق مع وزير الطيران.
إقامة معرض دائم بشارع الشيراتون، كونه من أكثر الشوارع ازدحامًا، لتسويق الصناعات التراثية.
تخصيص مساحة بالممشى السياحي لعرض المنتجات التراثية بشكل يليق بمستوى المحافظة السياحي، مع توفير مصادر الكهرباء والجودة العالية للمنتجات.
أكد المحافظ على أهمية التكامل مع المحافظات المجاورة لعرض وتسويق منتجاتها التراثية من خلال محافظة البحر الأحمر، لتصبح بوابة عالمية لنشر الهوية الثقافية المصرية. وشدد على أهمية التركيز على الحرف التراثية المميزة لمنطقة حلايب وشلاتين، مع فتح منافذ لعرض المنتجات داخل مدينة الجونة.
من جانبه، أشاد النائب محمد كمال مرعي بجهود المحافظة في دعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يمنح تسهيلات وحوافز تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي. وأضاف أن دعم الصناعات الصغيرة يعد قاطرة تنمية للاقتصاد الوطني، خاصة مع التعديلات التي تشمل تيسيرات ضريبية ومنح رخص مؤقتة لتشغيل المشروعات.
اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية توطين الصناعة لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على التزام المحافظة بتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصناعية الصغيرة بما يعزز القطاع السياحي ويرفع كفاءة المنتجات المحلية، لتصبح البحر الأحمر نموذجًا يحتذى به في التكامل بين السياحة والصناعة.
يضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، ود. هاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة ، والنواب د. غادة الضبع ود. مني عبد الله ، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشورى من مراسم المجلس
حضر اللقاء الاستاذ كمال سليمان سكرتير عام المحافظة
واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ومسئولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وممثلى حزب مستقبل وطن ولفيف من مستثمرين مجمع المصانع بالغردقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحر الأحمر الغردقة لجنة الصناعة حزب مستقبل وطن البحر الاحمر المزيد المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
عضو «غرفة الأخشاب»: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي.
وأوضح نصر الدين أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
دعم القطاع الخاص لتعزيز التنافسيةوأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
وأكد أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
تطوير صناعة الأخشاب ضمن المبادرةوفي سياق حديثه، أعرب عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
واختتم تصريحه بدعوة الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرة ومتابعة آثارها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.