محافظ كفرالشيخ يناقش تطبيق منظومة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الثلاثاء، خطة التطوير المؤسسي وتطبيق منظومة التحول الرقمي، مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجانب الصيني.
بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وذلك في ضوء ماحققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى جميع القطاعات، وتعظيم إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إنشاء مركز التحول الرقمي لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة بتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات وسبل إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة لأهالي كفرالشيخ فى وقت أقل وزمن إستجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلًا عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير آداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة إنشاء مركز التحول الرقمي الجديد، وتجهيزة بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية، في سابقة هي الأولى في محافظة كفرالشيخ، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجابًا علي تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة بإستخدام المنظومات الإلكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والإستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط وإستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استنادًا إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، وإستغلال التكنولوجيا فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة التطوير المؤسسي التنمية الرقمية المستدامة إنشاء مرکز التحول الرقمی محافظ کفرالشیخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك تجربتها في دعم التحول الرقمي الحكومي الشامل
دافوس/ وام
شاركت دولة الإمارات تجربتها المبتكرة في دعم وتسريع التحول الرقمي الشامل في الحكومة، في جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «بناء الثقة في الحوكمة الرقمية.. الأخلاق والمرونة في عصر الحكومة الإلكترونية»، استضافها جناح الإمارات ضمن فعاليات الدورة 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، وتحدث فيها كل من المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، والبروفيسورة أويكو إيشيك أستاذة الاستراتيجية الرقمية والأمن السيبراني في المعهد الدولي للتطوير الإداري «آي إم دي».
وقال ابن طليعة إن حكومة الإمارات تتبنى جودة حياة المجتمع أساساً للعمل، مشيراً إلى إطلاقها العديد من المشاريع على المستوى الوطني، ضمن رؤية طموحة وخطط مستدامة تسعى من خلالها لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، من أهمها الهوية الرقمية أحد المشاريع الوطنية النوعية والتحولية في العمل الحكومي.
وأضاف أن الهوية الرقمية تمثل ركيزة أساسية للتحول الرقمي الحكومي في الإمارات، حيث أثبتت قدرتها على تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وسريعة، ما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرسي أسس مجتمع رقمي شامل، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على استدامة تطوير منصة الهوية الرقمية لتكون شاملة ومتجددة، وجعلها نموذجاً عالمياً في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
وقال إن قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز الشراكات وتوسيع دائرة التعاون المتعدد المستويات، من خلال تشكيل صيغة جديدة للتعاون الدولي في صناعة المستقبل، وتطوير أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، ما يتجسد في العلاقة المتميزة التي تجمع حكومة الإمارات مع منتدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التركيز على ترسيخ أطر شراكة بناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، تقوم على تبادل الأفكار ومشاركة المعرفة والتجارب، والتطوير المشترك للحلول الكفيلة بتعزيز التحول الرقمي.
وأشار المهندس محمد بن طليعة إلى أن حكومة دولة الإمارات تمكنت بالشراكة مع القطاع الخاص من تطوير العديد من الحلول الرقمية المشتركة التي أسهمت في تسهيل رحلة المتعامل، وتسريع الإنجاز، وتقديم خدمات سهلة وسلسة واستباقية مدعومة بالتكنولوجيا والرقمنة، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي الشامل يرتبط بشكل مباشر بمستوى نجاح الحكومة والقطاع الخاص في تطوير الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.