الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يُعد الدولار الأمريكي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار العملة الأكثر تأثيرًا في الأسواق العالمية، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ومع ذلك، فإن مكانة الدولار ليست مجرد انعكاس لقوة الاقتصاد الأمريكي، بل تعكس أيضًا تحولات جذرية في ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
بعد الحرب العالمية الثانية، تأسس نظام بريتون وودز (Bretton Woods) في عام 1944، الذي جعل الدولار الأمريكي محورًا للنظام النقدي العالمي، تم ربط العملات العالمية بالدولار، بينما كان الدولار قابلًا للتحويل إلى الذهب، مما أكسبه مصداقية هائلة.
ورغم انهيار نظام بريتون وودز في السبعينيات، استمر الدولار في الاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية رئيسية بفضل استقرار الاقتصاد الأمريكي، وقوة أسواق المال فيه.
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر خلال ندوة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير.. عاطف عبد اللطيف يكشف أهمية التكامل بين السياحة والسينما لخدمة الاقتصاد أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي1. عملة الاحتياط الرئيسية:
- يشكل الدولار نحو 60% من احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المركزية حول العالم. ويُعتبر أداة رئيسية لتسوية المعاملات الدولية.
2. تسعير السلع الأساسية:
- يتم تسعير معظم السلع الأساسية العالمية بالدولار، مثل النفط والذهب. هذا يعزز من دوره كعملة معيارية لتجارة السلع.
3. الثقة والاستقرار:
- يُنظر إلى الدولار على أنه ملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث تتجه الدول والمستثمرون إلى الأصول المقومة بالدولار لحماية استثماراتهم.
4. دوره في التمويل الدولي:
- تعتمد المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على الدولار كعملة أساسية في عمليات الإقراض والتسوية.
1. التقلبات الاقتصادية:
- يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تكاليف الاقتراض للدول النامية، التي تعتمد على القروض بالدولار، مما يسبب أزمات ديون.
- ضعف الدولار، بالمقابل، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
2. العولمة الاقتصادية:
- يُعتبر الدولار أحد أدوات تعزيز العولمة، حيث يسهل التجارة والاستثمار عبر الحدود.
3. الدولار والسياسة:
- تستخدم الولايات المتحدة الدولار كأداة تأثير في السياسات الدولية، مثل فرض العقوبات الاقتصادية من خلال التحكم في الوصول إلى النظام المالي العالمي.
1. صعود العملات البديلة:
- بدأت بعض الدول في تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، مثل الصين التي تدفع باتجاه استخدام اليوان في التجارة الدولية.
2. العملات الرقمية:
- مع انتشار العملات الرقمية مثل البيتكوين، وظهور مبادرات البنوك المركزية لإنشاء عملات رقمية خاصة بها، يواجه الدولار تحديًا جديدًا.
3. التوترات الجيوسياسية:
- العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة دفعت بعض الدول إلى البحث عن بدائل تقلل من الاعتماد على الدولار، مثل التعاون بين روسيا والصين.
4. الديون الأمريكية:
- مع تزايد الدين القومي الأمريكي، يتساءل البعض عن مدى استدامة الثقة في الدولار على المدى الطويل.
رغم التحديات التي تواجه هيمنته، لا تزال مكانة الدولار قوية بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي، والاستقرار النسبي للنظام المالي الأمريكي ومع ذلك، فإن التحولات العالمية، مثل التقدم التكنولوجي، وصعود الاقتصادات الناشئة، قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي بمرور الوقت.
السيناريوهات المحتملة:
- استمرار هيمنة الدولار بفضل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي.
- صعود العملات الأخرى مثل اليوان أو اليورو كمنافسين للدولار.
- تعزيز دور العملات الرقمية كبديل لأنظمة الدفع التقليدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي العملة العالمية الاقتصاد الامريكي الأسواق العالمية بوابة الفجر موقع الفجر الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة