الخرطوم - الحكومة السودانية تعلق مشاركتها في نظام مراقبة الجوع العالمي، عشيىة صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد، وهي خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم، بحسب سبوتنيك.

وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي "بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته".

ومن المتوقع أن ينشر التصنيف، اليوم الثلاثاء، تقريرا يفيد بأن المجاعة انتشرت في خمس مناطق في السودان وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو (أيار).

وجاء في الوثيقة أطلعت عليها "رويترز" "يمثل هذا تفاقما وانتشارا لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية".

ورفض المتحدث باسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ومقره في روما عن التعليق.

وقال رئيس منظمة غير حكومية تعمل في السودان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي قد يقوض الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.

وأضاف: "الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه يحرم المجتمع الدولي من بوصلته في التعامل مع أزمة الجوع في السودان، وبدون تحليل مستقل، فإننا نتحرك بلا رؤية في عاصفة انعدام الأمن الغذائي هذه".

ولم يستجب دبلوماسي في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن لطلب التعليق على خطوة تعليق المشاركة في التصنيف.

يعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 منظمة إنسانية كبيرة ومؤسسة حكومية دولية. وهو محور رئيسي في النظام العالمي الواسع لمراقبة وتخفيف الجوع، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور أزمات الغذاء حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة ومنع المجاعة والمجاعة الجماعية.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

أخنوش يلتقي النقابات عشية عيد العمال

انطلقت الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وترأس رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام، الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، يقوده أمينه العام، النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى  ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.

هذه اللقاءات، اتسمت وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل.

ونوه رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وأوضح أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

 

كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي النقابات

مقالات مشابهة

  • أطفال السودان.. البراءة بين الجوع والمرض والعنف والنزوح
  • ألكاراز يعلن انسحابه من بطولة مدريد المفتوحة للتنس
  • أبواب مغلقة وأمعاء خاوية : إغلاق المعابر يُفاقم الجوع في غزة
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي
  • لا فرق بين من حرض لحصار السودان ومن يستهدف البنيات التحتية
  • أخنوش يلتقي النقابات عشية عيد العمال
  • الجيش السوداني يعلن مقتل 47 مدنيا في قصف للدعم السريع استهدف الفاشر‎
  • صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلي يدفع سكان القطاع نحو المجاعة.. شاهد
  • السودان يعلن عن خطوة مع الهند لإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية
  • دائرة الثروة الزراعية بالكامل والوافي تعزز الوعي الغذائي في المجتمع