السودان يعلن انسحابه من نظام مراقبة الجوع عشية تقريرعن المجاعة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الخرطوم - الحكومة السودانية تعلق مشاركتها في نظام مراقبة الجوع العالمي، عشيىة صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد، وهي خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم، بحسب سبوتنيك.
وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول)، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن ينشر التصنيف، اليوم الثلاثاء، تقريرا يفيد بأن المجاعة انتشرت في خمس مناطق في السودان وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو (أيار).
وجاء في الوثيقة أطلعت عليها "رويترز" "يمثل هذا تفاقما وانتشارا لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية".
ورفض المتحدث باسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ومقره في روما عن التعليق.
وقال رئيس منظمة غير حكومية تعمل في السودان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي قد يقوض الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.
وأضاف: "الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه يحرم المجتمع الدولي من بوصلته في التعامل مع أزمة الجوع في السودان، وبدون تحليل مستقل، فإننا نتحرك بلا رؤية في عاصفة انعدام الأمن الغذائي هذه".
ولم يستجب دبلوماسي في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن لطلب التعليق على خطوة تعليق المشاركة في التصنيف.
يعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 منظمة إنسانية كبيرة ومؤسسة حكومية دولية. وهو محور رئيسي في النظام العالمي الواسع لمراقبة وتخفيف الجوع، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور أزمات الغذاء حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة ومنع المجاعة والمجاعة الجماعية.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
نفاد “المدخرات” يهدد 12 مليون سوداني بكارثة
بعد عمل شاق في أحد أسواق كسلا بشرق السودان، عاد أحمد البالغ من العمر 11 عاما إلى أمه وإخوته الخمس الصغار الذين يقيمون في مركز نزوح متهالك في طرف المدينة، يحمل قليلا من الطماطم والبصل هو كل حصيلة هذه الساعات الطوال من عمله الشاق، لكن أحمد ليس الوحيد الذي يعاني شظف العيش، حيث تفاقم الأزمة الاقتصادية مأساة 12 مليون نازح أجبرتهم الحرب على ترك بيوتهم وجردتهم من مصادر الدخل.
ووصف المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الوضع الإنساني في السودان بأنه "بائس"، وقال إن الصراع أصبح يتخذ "منعطفًا أكثر خطورة على المدنيين".
وأودى الصراع المستمر، بحياة أكثر من 150 ألف بحسب بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، في ظل تقارير تحدثت عن انتشار واسع للوفيات الناجمة عن الجوع والمرض والانعكاسات الإنسانية للحرب.
نازحون جوعى
مع اتساع رقعة الحرب وشمولها أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد، تزداد مخاطر الجوع التي تحاصر بالفعل نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات للمصفوفة العالمية لتتبع النزوح، فإن 88 في المئة من النازحين داخليا، أي نحو 10 ملايين نازح، يفتقدون القدرة تماما على توفير الغذاء الكافي بسبب ارتفاع الأسعار وعوامل أخرى.
وتقول أم أحمد وهي كانت قبل اندلاع الحرب تعمل موظفة في أحد المصانع في العاصمة الخرطوم لموقع سكاي نيوز عربية: "يحاول أحمد مساعدة الأسرة للحصول على الطعام، لكن حصيلة ساعات عمله الطويلة تكفي بالكاد لوجبة واحدة متواضعة تقي اخوانه الخمس قساوة الشعور بالجوع".
وتشير أم أحمد التي فقدت عملها بعد الدمار الذي ألحقته الحرب بأكثر من 400 مصنع، إلى صعوبات كبيرة تواجه آلاف الأسر النازحة التي كان معظم معيليها من الموظفين والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب.
ووفقا لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، فقد نحو 3 ملايين سودانيا وظائفهم، كما انقطعت أجور ملايين العمال لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب.
ويقدر باحثين اجتماعيين عدد المتأثرين بفقدان وظائف معيليهم، أو انقطاع أجورهم بنحو 20 مليونا.
إنكار رسمي
وتنتقد السلطات الحكومية التقارير التي تتحدث عن أزمة الجوع في السودان، وتعتبرها جزءا من حملة موجهة، لكن مراقبين يحملون عملية الإنكار تلك مسؤولية تفاقم أزمة الجوع في البلاد.
ويرى الباحث الأمين مختار، أن جزء كبير من الأزمة يكمن في إنكار الحكومة لوجود المجاعة، رغم عدم توفر الطعام والدواء لدي غالبية السكان، مع تعطل الموارد البشرية والمادية. ويوضح "معظم السكان يواجهون صعوبات كبيرة في توفير ادني الاحتياجات (...) الوضع كارثي ويتطلب تدخل عاجل من أجل توفير الأمن الغذائي".
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بأكثر من 400 في المئة، بعد اندلاع الحرب، مما حد من القدرة الشرائية بشكل كبير.
يجد 90 في المئة من النازحين صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات، بسبب ارتفاع الأسعار، ونفاد المدخرات، أو نقص السيولة.
تشكل النساء 56 في المئة، والأطفال دون 18 عاما 53 في المئة من النازحين داخليًا، يفتقد 64 في المئة منهم المأوى المناسب.
إضافة إلى ارتفاع الأسعار ونفاد المدخرات، يواجه النازحون الذين يعتمدون على المداخيل اليومية الضئيلة أزمة سيولة حادة نجمت عن عملية استبدال العملة التي تمت نهاية الشهر الماضي، وسط تقارير تشير إلى عجز الكثير من السكان عن استبدال ما يملكون من عملات قديمة.
وقالت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية "عملية استبدال العملة في السودان تمت في بيئة غير مستقرة سياسيًا وأمنيًا، مما ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الاعتماد على السوق السوداء".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟