كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.

وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.

وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.

انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025. 

يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.

أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.

وأضاف  فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.

وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.

ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.

يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الهواتف المحمولة النواب الهواتف المستوردة الإتصالات بالنواب المزيد الهواتف المحمولة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية مُجمعة يُسهم بشكل كبير في دعم الصناعات المحلية وزيادة فرص التسويق للمنتجات المصرية. 

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الأسواق تُعد منصة تسويقية حديثة تتيح لأصحاب المصانع عرض منتجاتهم بطرق مبتكرة وجاذبة، لافتة الي أن المشروع الذي تفقده رئيس الوزراء في الإسماعيلية يمثل نموذجًا رائدًا يجب تعميمه في مختلف المحافظات، حيث يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي لتدعيم التعاون المشتركنائب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواءكاتب: معرض «ديارنا» يربط الماضي بالحاضر وله دور في دعم الصناعات التراثيةمشغولات يدوية بأسعار تنافسية.. ديارنا يفتح أبوابه لعرض كنوز الصناعة المصرية| فيديو

 وأكدت أن وجود مناطق عرض مخصصة للصناعات المحلية مثل الملابس والمنتجات الجلدية والغذائية يساهم في تحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية، وهو ما يعزز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

ودعت النائبة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من هذه الأسواق، إلى جانب تقديم حوافز إضافية لتشجيع الباعة على الانتقال من الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنظمة. كما طالبت بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية المحيطة بهذه الأسواق لضمان سهولة الوصول إليها وزيادة حركة التجارة.

واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية دعم مشروعات الأسواق الحضارية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.

وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.

وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.

وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.  

وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.

مقالات مشابهة

  • وزير الإدارة المحلية: نولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي
  • أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية.. وعيار 21 يسجل 4745 جنيهًا|فيديو
  • التحقيقات: لصا الهواتف المحمولة فى الإسكندرية نفذا 10 جرائم بأسلوب الخطف
  • نواب البرلمان: تطوير الأسواق العشوائية يوفّر بيئة عمل آمنة ويعزز الاقتصاد المحلي
  • برلماني: الأسواق الحضارية خطوة نحو استدامة الاقتصاد المحلي
  • برلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي
  • اتصالات النواب: إتفاقية تخفيض إنبعاثات غاز الميثان خطوة إيجابية للتعاون في البيئة والطاقة
  • أعادت المسروقات.. «أمن القاهرة» يضبط لصوص الدراجات والهواتف المحمولة
  • تفاصيل تجديد حبس عاطل بتهمة السرقة بالمطرية
  • ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 60 قرشًا