قرار من النيابة بشأن شخص يخطف الكلاب بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بخطف الكلاب ونقلهم إلى مكان غير معلوم في القاهرة.
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بخطف "الكلاب الضالة" وتوريدها لأماكن غير معلومة ، مشيرةً إلى سابقة قيامه بتسميم الكلاب الضالة بمنطقة النزهة بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم وجود ثمة محاضر محررة بهذا الشأن ، وبإستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله أنكر ما جاء بالشكوى ، وأفاد بأن والدته سيدة مسنة "مقيمة محل الشكوى" وأنها تتأذى من صوت نباح الكلاب الضالة وتواجد كلبة وأولادها الصغار بمدخل العقار سكنها ما دعاه هو وصديق له لإصطحاب الكلبة وأولادها الصغار لمزرعة صديقه بعيداً عن العقار سكن والدته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلاب الضالة جهات التحقيق اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
تربية الكلاب تنقص من أجر صاحبها في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يكشف عنها
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.
واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.
وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات