في معركة القيادة والطموح .. الغرب يتراجع والشرق يتقدم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في تقرير جديد صادر عن شركة "أمروب" العالمية للاستشارات القيادية والبحث التنفيذي، تكشف الدراسة عن فجوة كبيرة بين طموحات المهنيين في الدول الغربية مقارنة بنظرائهم في دول "الجنوب العالمي" مثل الهند والصين والبرازيل.
وهذه الفجوة لا تتعلق فقط بمدى أهمية العمل في حياة الأفراد، بل تمتد لتشمل ساعات العمل، والرغبة في القيادة، والسعي وراء النجاح المهني.
وتشير نتائج التقرير إلى أن 92% من المهنيين في الهند و87% في البرازيل يستمتعون بالعمل، بينما تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في ألمانيا (71%) والولايات المتحدة (69%) والمملكة المتحدة (68%). ويُظهر التقرير أن الهند والصين والبرازيل لا يكتفون بالاستمتاع بالعمل، بل يعتبرونه ركيزة أساسية لتحقيق حياة ناجحة، حيث أكد 84% من المشاركين في الهند أن النجاح المهني شرط لحياة جيدة، مقارنة بـ43% فقط في ألمانيا و40% في فرنسا و37% في بولندا.
ومن اللافت أيضًا أن استعداد المهنيين للعمل لساعات طويلة يكشف عن فجوة أخرى بين الشرق والغرب. ففي الصين والهند، تصل نسبة من يبدون استعدادهم للعمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيًا إلى 46% و42% على التوالي، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 29% في المملكة المتحدة و16% فقط في فرنسا. ومع ذلك، فإن التوازن بين الحياة والعمل يبدو أفضل في الهند (73%) والصين (59%) مقارنة بألمانيا (49%) وفرنسا (45%).
ويثير التقرير تساؤلًا مهمًا حول طموحات القيادة، حيث تظهر الدول الغربية نقصًا واضحًا في الرغبة لتولي المناصب القيادية أو تأسيس الشركات. ففي الهند، يطمح 76% من المشاركين لإدارة شركة أو إطلاق مشروع خاص، تليها البرازيل بنسبة 66%، بينما تنخفض النسبة بشكل حاد في فرنسا (37%) وألمانيا (36%). ولا تقتصر هذه الفجوة على القطاع المهني فحسب، بل تمتد إلى السياسة، التي جاءت في مرتبة متدنية كخيار مهني في معظم الدول، حيث أكد 51% أن الاستقرار المالي هو الأولوية الرئيسية، بينما أبدى 19% فقط اهتمامهم بإحداث تأثير إيجابي من خلال العمل السياسي.
وتعليقًا على النتائج، قالت "أنيكا فارين"، رئيسة "أمروب" العالمية: "الفجوة الواضحة في طموحات القيادة بين الشرق والغرب تثير مخاوف جدية حول مستقبل الاقتصادات والمجتمعات. إذا افتقدنا إلى الطموح القيادي، فمن الذي سيتولى تشكيل المستقبل؟ تدفعنا النتائج لإعادة التفكير في كيفية إحياء شغف القيادة والعمل، ليس فقط على المستوى المؤسسي، بل أيضًا على المستوى الوطني".
Relatedدول الاتحاد الأوروبي تتخلص سنويا من ملايين الملابس البلاستيكية المضرة وترسلها إلى الدول الناميةمشكلة ديون الدول النامية في 5 نقاطغوتيريش يحذر من تسارع نمو ديون الدول النامية وتحولها إلى "كارثة تنموية"والتقرير، الذي شمل 8,000 مشارك من ثماني دول، قدم نظرة شاملة حول أولويات العمل لدى المهنيين في الفئات العمرية المختلفة، مما يوفر فهمًا أعمق لتوجهات العمل والقيادة عالميًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أوروبا.. تعرف على أغنى الدول وأفقرها دراسة: كلما اتّسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. زاد معدل الوفيات جراء الفيضانات البرلمان الأوروبي يوافق على توجيه بشأن شفافية الأجور وسد الفجوة بين الجنسين عمالالشرق الأوسطعلم الاجتماعالولايات المتحدة الأمريكيةتنمية اقتصاديةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: عيد الميلاد سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل شرطة عيد الميلاد سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل شرطة عمال الشرق الأوسط علم الاجتماع الولايات المتحدة الأمريكية تنمية اقتصادية أوروبا عيد الميلاد سوريا بشار الأسد روسيا شرطة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حكم السجن دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا حريق یعرض الآن Next فی الهند
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟