مرصد: 15 في المائة من المقاولات تسيرها نساء لكن حصولها على التمويل البنكي ما يزال ضعيفا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أفادت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمال إدريسي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن 15 في المائة فقط من المقاولات في المغرب تسيرها النساء، وهو رقم ظل مستقرا منذ سنة 2020.
وأوضحت إدريسي خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير المرصد للفترة 2022-2023، أن الدراسة التي أجريت، والتي قارنت بيانات سنة 2023 (373.
وأبرزت في السياق ذاته أن 14،6 في المائة فقط من المقاولات التي تسيرها نساء تستطيع الولوج إلى التمويل البنكي، وأن حصتها من إجمالي هذا التمويل لا تتجاوز 11،3 في المائة.
وعلى الصعيد الجهوي، أشارت إدريسي إلى أن 17،6 في المائة من المقاولات تسيرها نساء بجهة مراكش آسفي، مقابل 16،6 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة و15،6 في المائة بالدار البيضاء سطات، وهي معدلات تتجاوز قليلا المتوسط الوطني.
وفي المقابل، تسجل جهتا بني ملال خنيفرة والشرق نسبا تناهز 10 في المائة.
وأضافت إدريسي أنه في بعض القطاعات، تشغل النساء مكانة بارزة، مثل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي (40 في المائة)، وكذا الخدمات، لا سيما صالونات التجميل والعناية بالبشرة (30 في المائة)، والتعليم (30 في المائة).
وفي المقابل، تسجل قطاعات النقل والتخزين، والصناعات الاستخراجية والبناء، معدلات منخفضة، تقل عن 10 في المائة.
وبخصوص تطور إنشاء المقاولات وحلها بين عامي 2017 و2023، كشفت إدريسي عن ديناميكية متباينة في المشهد المقاولاتي المغربي، الذي شهد زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المحدثة لتبلغ 96.442 سنة 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وأبرزت أن هذه الزيادة تتميز بالخصوص بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 99 في المائة من المقاولات المحدثة، مضيفة أن قطاعات الإعلام والاتصال، والأنشطة العقارية، والصحة البشرية والعمل الاجتماعي سجلت مستويات إحداث أعلى مما كان عليه الأمر قبل الجائحة.
وأضافت أن الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي كان لهما تأثير غير متساو على مختلف أحجام المقاولات، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت على نحو خاص، ووضعت قدرتها على الصمود في مواجهة اختبار في بيئة سوق غير مواتية، مع معدل حل مرتفع في بعض الجهات مثل سوس ماسة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.
وقد شهدت هذه الجهات تطورا واضحا على مستوى الحل، يتباين مع جهات مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث سجل إحداث المقاولات تزايدا ملحوظا، بارتفاع نسبته 74 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي، سجلت بعض المجالات أداء استثنائيا، حيث شهدت قطاعات مثل الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية زيادة سنوية كبيرة لقيمتها المضافة، تجاوزت 50 في المائة بين عامي 2017 و 2023.
وفضلا عن ذلك، أوضحت إدريسي أن قطاعات التجارة والصناعة التحويلية والبناء مازالت هي المهيمنة أكثر من حيث رقم المعاملات، حيث تمثل نحو 72 في المائة من إجمالي رقم معاملات المقاولات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن قطاع التجارة شهد انخفاضا طفيفا في حصته من السوق، حيث انتقل من 35،2 في المائة سنة 2017 إلى 34،1 في المائة سنة 2023، في حين أن حصة الصناعة التحويلية عرفت زيادة، لكن بوتيرة معتدلة.
وعلى مستوى التشغيل، أفادت إدريسي أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 73 في المائة من العاملين، شهدت تباطؤا في نمو التوظيف، الذي انخفض من 8،7 في المائة قبل الجائحة إلى 6 في المائة بعدها، مشيرة إلى أن بعض الجهات مثل سوس ماسة، ومراكش آسفي، والشرق سجلت زيادة في أعداد العاملين، في حين شهدت جهة الدار البيضاء السطات تباطؤا رغم أنها مثلت، سنة 2023، 32،1 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و38،3 في المائة من إجمالي العاملين.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن قطاع الخدمات الذي واصل نموه، مثل 66،5 في المائة من إجمالي العاملين في المقاولات، مقابل 62،2 في المائة سنة 2017.
ويقدم التقرير السنوي للمرصد صورة عن الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للنسيج المقاولاتي المغربي، مع تسليطه الضوء بشكل خاص على تطور التوظيف في سياق ما بعد الجائحة. كما يتضمن مؤشرات عن المقاولين الذاتيين ونتائج دراسة حول ريادة الأعمال النسائية.
كلمات دلالية المغرب مقاولات نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مقاولات نساء فی المائة من المقاولات المقاولات الصغیرة الصغیرة جدا من إجمالی إلى أن سنة 2023
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.