رابطة معتقلي صيدنايا: أكثر من 4 آلاف عائلة تبحث عن مصير أبنائها
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا اليوم الثلاثاء أن أكثر من 4 آلاف عائلة تقدمت منذ عام 2017 بطلبات إليها للعثور على أقاربهم الذين اختطفهم أو اعتقلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا.
وزاد توافد العائلات التي اعتقل أو اختطف أقاربها من مدن سورية مختلفة إلى مقر الرابطة في ولاية غازي عنتاب التركية، بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بغية الاستفسار عن أقاربهم المفقودين.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال رياض أولر المدير المشارك وأحد مؤسسي رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، إنه تم إنشاء قاعدتي بيانات في الرابطة عام 2017 لتوثيق معلومات عن الأشخاص المعتقلين في السجون السورية.
وأضاف أن الرابطة توفر إمكانية إجراء اتصالات مرئية بين العائلات والأشخاص الذين خرجوا من السجون السورية.
وأكد أن هناك أكثر من 4 آلاف طلب، مشيرا إلى عملهم على التحقق من المعلومات الموجودة في بياناتهم، قائلا "لا نستطيع أن نقول للعائلة: لقد وجدنا ابنكم لكنه مات، بل نوفر لهم فرصة الاتصال مع الشخص الذي شهد الحادثة ليتحدث بنفسه مع العائلة. وللأسف، تلقت عائلات كثيرة أخبارا محزنة عن المفقودين".
وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصا في الأسبوع.
إعلانوتأسست الرابطة عام 2017 من قبل ائتلاف للناجين من صيدنايا والضحايا وعائلاتهم، وتسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي.
ومنذ سقوط نظام الأسد، توافد الآلاف إلى سجن صيدنايا سيئ السمعة أملا في أن يكون أبناؤهم بين المعتقلين الذين حررهم مقاتلو الفصائل المسلحة، غير أن الآلاف لم يستطيعوا معرفة مصير أبنائهم، ويطالبون بالحقيقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دعوات الإفراج الرمضاني عن المعتقلين هل تجد استجابة؟
"يدخل علينا رمضان المبارك ولنا أحبة وراء القضبان حرمنا منهم سنوات عديدة، لا نعرف عنهم شيئا، لا يكلمهم أحد، ولا يسمعهم أحد، ولا يشعر بهم أحد، وفي بيوتهم مقاعد فارغة.. لن يستطيع أن يملأها أحد، أحبابنا الذين في السجون ليسوا أرقاما وإنما هم أرواحنا ونور أعيننا وبهجة حياتنا التي فقدناها بغيابهم".
تلك كلمات السيدة سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، ووالدة أنس، المحبوسين منذ اثني عشر عاما، وهي واحدة من آلاف الأمهات المصريات اللاتي يفتقدن تغييب أبنائهن وأزواجهن خلف القضبان، ويحرمن من مشاركتهن طعام الإفطار والسحور في رمضان لما يزيد عن عشر سنوات متتاليات.
أنس البلتاجي نفسه نموذج لآلاف الشباب المصريين الذين قضوا قرابة نصف عمرهم في الاعتقال حتى الآن، فقد دخل السجن أواخر العام 2013 ولم يكن قد أكمل العشرين عاما، وها هو يكمل 32 عاما من عمره، هو في العام الثاني عشر، تنقّل بين عدة سجون، وعدة قضايا حكم القضاء ببراءته منها أو إخلاء سبيله، لكن السلطات المصرية مصرة على مواصلة الانتقام منه ومن أبيه، واستعاضت بالحبس الاحتياطي كعقوبة له حتى الآن بعد عجزها عن توفير أدلة إدانة تحاكمه بها.
لا تهتم كثيرا بالإدانات الدولية التي تصدر من منظمات حقوقية دولية، أو حتى من هيئات تابعة للأمم المتحدة، لأنها واثقة أنها إدانات نظرية لا تترجم عمليا، حيث لا يزال النظام المصري يتكئ على دعم حكومات غربية على رأسها الولايات المتحدة، تحول دون تحويل تلك الإدانات إلى خطوات عملية بوقف دعمها للنظام القمعي
تتلذذ السلطات المصرية باعتقال عشرات الآلاف من معارضيها، وتعد ذلك انتصارا تفاخر به، ولا تهتم كثيرا بالإدانات الدولية التي تصدر من منظمات حقوقية دولية، أو حتى من هيئات تابعة للأمم المتحدة، لأنها واثقة أنها إدانات نظرية لا تترجم عمليا، حيث لا يزال النظام المصري يتكئ على دعم حكومات غربية على رأسها الولايات المتحدة، تحول دون تحويل تلك الإدانات إلى خطوات عملية بوقف دعمها للنظام القمعي.
حولت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، رغم أنه إجراء احترازي مؤقت، ورغم أن القانون يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، إلا أن أعدادا ضخمة من المعتقلين قد تصل إلى نصفهم تجاوزوا هذه المدة القصوى، بل وأضعافها، ولم تفرج السلطات عنهم، وحين حوصرت السلطات المصرية بضغط دولي قبيل المراجعة الدورية للملف المصري في الأمم المتحدة سارعت إلى إحالة الآلاف إلى محاكم الإرهاب، في إجراء شكلي لتحسين صورتها أمام الأمم المتحدة. وهذا الإجراء الشكلي هو نقل قيد هؤلاء المحبوسين من خانة الحبس الاحتياطي، إلى كونهم تحت المحاكمة بالفعل، وهو إجراء لا يؤثر على وضع المعتقل الذي يظل سجينا في مكانه أو حتى ينقل إلى مكان آخر، مع استمرار العقوبات التكميلية مثل منعه من مقابلة أهله ومحاميه، أو منعه من التريض، أو الدراسة الجامعية كما حدث لأنس البلتاجي نفسه ومئات غيره.
وفقا للمنظمات الحقوقية العالمية، يقبع في السجون المصرية ستون ألف سياسي، من رجال ونساء، وحتى أطفال، وهذا يعني أن هناك 60 ألف أسرة مصرية متضررة بشكل مباشر، ناهيك عن مئات آلاف، أو حتى ملايين الأسر الأخرى التي ترتبط بهؤلاء المعتقلين بصلات قرابة أو صداقة أو زمالة، أو جيرة. هذا يعني أن حالة الكآبة التي تعيشها مصر والتي تحدث عنها عمرو موسى ليست من فراغ، فقصص هؤلاء المعتقلين، وما يعانونه في محابسهم، وما تعاينه أسرهم من خلفهم؛ معروفة للقاصي والداني، يتناقلها الأصدقاء والزملاء والجيران، وتنعكس سلبا على حالتهم المعنوية، الموجوعة أصلا بكثير من الأوجاع الأخرى.
تفاخر الوفد المصري أيضا خلال استعراض الملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة مؤخرا بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وأنها كانت وسيطا للإفراج عن ألفي معتقل، ورغم الشكوك الكبيرة في هذا الرقم إلا أن المؤكد أن أضعاف هذا العدد التحقوا بالسجون خلال الفترة ذاتها، والأهم أنه منذ أن تأسست هذه اللجنة توقفت النيابات والمحاكم عن إصدار قرارات إخلاء سبيل تقريبا، وهذا يعني أن وجود هذه اللجنة أصبح أمرا سلبيا وليس إيجابيا.
تحتاج مصر في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شامل، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام
ووفقا لتقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، توقفت دوائر الإرهاب تماما عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة على مدار عام 2024، إذ نظرت ثلاث دوائر إرهاب في 104 جلسات ما لا يقل عن 45965 قرار تجديد حبس، موزعين على 3217 قضية أمن دولة، دون إصدار أي قرار بإخلاء سبيل أي متهم، مضيفة أنه بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام منذ إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة من محكمة الجنايات حتى اختفت تماما منذ نهاية عام 2023، مما جعل هذه الدوائر تعمل كأداة لتجديد الحبس التلقائي دون النظر في ملفات المتهمين أو حتى حضورهم الجلسات"، ونظرا لتوقف عمل اللجنة فعليا شاهدنا مؤخرا نداء مصورا لأحد أعضائها يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا قبيل دخول شهر رمضان، وهو الذي كان منوطا به مع بقية أعضاء لجنته أن يقدم للقيادة السياسية قائمة للعفو عنها بمناسبة دخول الشهر الفضيل.
تصاعدت مؤخرا دعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقادت رابطة أسر المعتقلين هذه الدعوات، وانضم إليها بعض الإعلاميين المقربين من النظام، وبعض الجهات الأخرى، وساهم في زيادة زخمها أيضا إضراب الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، للشهر الخامس، وهو ما استدعى تدخلا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ حيث يحمل علاء وإخوته الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ببذل مساعيه للإفراج عن علاء. ومع هذه التحركات والنداءات والتي سبقتها جلسة المراجعة الدورية، وما تضمنته من مطالبات بتصفية مواقف المعتقلين السياسيين، فقد تصاعدت الآمال مجددا بخروج دفعة من المعتقلين سواء مع دخول الشهر الكريم أو بمناسبة عيد الفطر.
تحتاج مصر في هذه الظروف التي تمر بها إلى مصالحة مجتمعية شامل، حتى تتمكن من مواجهة التهديدات التي تحدق بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فليس بمقدور بلد منقسم داخليا أن يتمكن من مواجهة أعدائه أو الانتصار عليهم في ظل هكذا انقسام.
x.com/kotbelaraby
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية