النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار النيابة العامة الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم جابر يطلع على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤م
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر بمكتبه الأحد، النائب العام مولانا الفاتح طيفور.وإطّلع سيادته خلال اللقاء على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤ م ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.وأشار النائب العام في تصريح صحفي إلى أن تقرير النيابة العامة للعام ٢٠٢٤ م ضم بلاغ مقتل الوالي خميس أبكر الذي ستبدأ محاكمته في العشرين من أبريل المقبل وبلاغات الهجوم علي مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم بجانب بلاغات الشركاء السياسيين.وأوضح النائب العام انه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول نتائج زيارته الخارجية والداخلية لولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة وولاية الخرطوم والتي وقف خلالها على حجم انتشار أقسام الشرطة والنيابات العامة بتلك الولايات.وأكد النائب العام أن الأعمال الإدارية والجنائية بالنيابة العامة تسير علي قدم وساق وأنه لامجال للافلات من العقاب داعيا المواطنين للتوجه للنيابات لتقديم البلاغات والشهود في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب مشيرا إلى وجود المنصة الوطنية للمواطنين في الأماكن التي ليس بها نيابات لتقديم بلاغاتهم.وشدد سيادته على حرص النيابة العامة على أن يكون العمل وفقاً للإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة بما يضمن الحقوق الكاملة للضحايا والمتهمين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب