نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سارقي التيار الكهربائي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو» لـ «الاتحاد»: 12.2% نمو سنوي لمبيعات الأغذية عبر الإنترنت خلال 2025 - 2028
يوسف العربي (أبوظبي)
تنمو مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى %12.2 بين عامي 2025 و2028، حسب تقديرات مجموعة «إفكو» للأغذية.
وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: «إن قطاع الأغذية سيواصل النمو نتيجة إلى تغير أنماط الحياة وميل المستهلكين اتباع أسلوب حياة صحي ومستدام، بالإضافة إلى تمدد قطاع التجارة الإلكترونية».
ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات القطاع 145.88 مليار درهم (39.75 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «ستاتيستا».
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الفردية ستبلغ 12.84 ألف درهم (3.50 ألف دولار)، مع تسارع التحول نحو القنوات الرقمية. وأضاف أحمد أنه مع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع.
تطور تكنولوجي
ولفت إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل نموه مدفوعاً بعوامل رئيسية عدة، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات المتخصصة، ومنها مجموعة (إفكو) العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية. وقال: «تمتلك (إفكو) فريق بحث وتطوير متخصصاً، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الإنتاج وكفاءة التوزيع، عززت الشركة من قدراتها على تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة بطرق أكثر كفاءة واستدامة».
وأكد أحمد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار» شكلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار بحلول العام 2031.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، ما يعزز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية.
ونوه إلى أنه في هذا السياق، تلعب مجموعة إفكو العالمية دوراً محورياً في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة رئيسية ترسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.
استثمارات جديدة
أشار رضوان أحمد إلى استثمار مجموعة «إفكو» في إنشاء مصنع جديد في غانا، والمنشأة الحديثة في المنطقة الحرة في بربرة بجمهورية صومالي لاند، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، معتبراً أنها أمثلة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر العمليات التشغيلية. وقال: «إن مصنع (ثرايف) للحوم النباتية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد نموذجاً يجسد التزام (إفكو) بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلبية الإقبال المتنامي على المنتجات النباتية»، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل تطوير سلاسل توريد مستدامة تدعم الأمن الغذائي، وتعزز الابتكار في عمليات التصنيع. وأوضح أحمد أن مجموعة إفكو تعمل في أكثر من 100 سوق عالمي، مع 95 منشأة، وتشمل خطط التوسع لعام 2025 تعزيز الحضور في الإمارات والسعودية، إلى جانب الاستثمار في السعودية ومصر والأسواق المجاورة، واستكمال الاستحواذات في تركيا، والتوسع في البرازيل وآسيا وأوروبا، ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء وتحسين الطاقة الإنتاجية.