نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سارقي التيار الكهربائي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 3548 قضية سرقة تيار كهربائي
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (3548) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الكهرباء في مصر دورًا أساسيًا في حماية شبكة الكهرباء والمرافق الحيوية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات الدولة.
تتولى شرطة الكهرباء مسئولية مكافحة سرقات التيار الكهربائي، التي تمثل تهديدًا خطيرًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتهدر الموارد الاقتصادية للدولة. تقوم الشرطة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية للكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيلات غير القانونية أو التلاعب في العدادات. وهذه الجهود تساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن هذه السرقات وتحسن من كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
علاوة على ذلك، تتعاون شرطة الكهرباء مع شركات توزيع الكهرباء والإدارات المحلية لضمان تأمين محطات الكهرباء وأبراج النقل بشكل مستمر. تساهم هذه الجهود في منع التعديات على المنشآت الكهربائية، مثل التدمير المتعمد للأبراج أو محطات التحويل. إذ أن أي تدمير أو عطل في هذه المنشآت يؤدي إلى انقطاع الخدمة وتكبد خسائر كبيرة للمواطنين والدولة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشرطة بالتعامل مع قضايا التعدي على خطوط النقل الكهربائية في المناطق النائية والصحراوية، ما يساهم في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق الريفية والمدن الكبرى.
كما تشارك شرطة الكهرباء في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتأكد من سلامة العدادات والتوصيلات الكهربائية.
تقوم الشرطة بإجراء فحوصات دورية للعدادات للتأكد من عدم وجود تلاعبات تؤثر على العدادات أو تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى شرطة الكهرباء إلى تعزيز مفهوم العدالة في توزيع الكهرباء، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية المرتبطة بالكهرباء.
في إطار سعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية، تعتمد شرطة الكهرباء على التقنيات الحديثة مثل أنظمة المراقبة بالكاميرات وأجهزة كشف التلاعب في العدادات.
هذه الأدوات تساعد في تعزيز القدرة على اكتشاف سرقات الكهرباء أو الأعطال في الشبكة بشكل أسرع وأكثر دقة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة