بوابة الوفد:
2025-02-23@23:37:29 GMT
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سارقي التيار الكهربائي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أسواق العملات الرقمية تتهاوى بعد سرقة 1.4 مليار دولار
هوت أسواق العملات الرقمية مساء السبت بعد اختراق منصة "باي بت" بهجوم سيبراني وسرقة أكثر من 1.4 مليار دولار من عملة إيثريوم.
وتعد العملية الضخمة، واحدة من أكبر الاختراقات في تاريخ العملات المشفرة، وتسببت في موجة من الذعر في سوق العملات الرقمية، حيث انخفضت قيمة إيثريوم وتأثرت باقي الأصول المشفرة، بعد مخاوف من تصاعد الهجمات الإلكترونية على المنصات المركزية الأخرى، وفق موقع "سي أن أن الاقتصادية".وجاء الاختراق بتقنيات متقدمة، مثل الهندسة الاجتماعية والتلاعب بالعقود الذكية التي مكنت اللصوص من الوصول للمحفظة وسرقة الأموال منها، ورغم هذا السطو الضخم، أكدت منصة باي بت أن أموال العملاء آمنة، وأن العمليات مستمرة دون انقطاع.
ويشير محللون إلى أن الاختراق يسلط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في منصات تداول العملات الرقمية المركزية، ويعتقد "آري ريدبورد"، الرئيس العالمي للسياسات في TRM Labs، أن ارتفاع قيمة العملات الرقمية يجعلها أهدافاً أكثر جاذبية للقراصنة، ما يستدعي تعزيز البنية التحتية الأمنية لهذه المنصات.
وبعد إعلان الاختراق، انخفضت قيمة إيثريوم بـ 6%، ما يعكس تأثير الحادث على ثقة المستثمرين، بالتزامن مع عمليات سحب كبيرة من قبل المستخدمين، تعبيراً عن مخاوفهم على أصولهم الرقمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية