«الشعب الجمهوري» يوقع 10 بروتوكولات لتقدم الخدمات الطبية للمواطنين بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية عن توقيع عشر بروتوكولات طبية جديدة مع عدد من المراكز والمستشفيات المتخصصة، وذلك في إطار مبادرة "مع الناس" التي دشنها الحزب في وقت سابق، في إطار حرص حزب "الشعب الجمهوري" على تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لهم.
من جانبه، أوضح النائب الدكتور عبد الله مبارك، أمين الحزب بمحافظة القليوبية، أن البروتوكولات تم تفعيلها بالتعاون مع أمانة الحزب بقسم ثان شبرا الخيمة وتشمل العديد من المراكز الطبية، مثل مركز النور الطبي، مركز الدكتور محمد أحمد عبد العزيز، مركز مكي للطب النفسي، مركز الصفا للعلاج الطبيعي، مركز قباء الطبي، مركز الصفوة، مركز أون سكان للأشعة، بالإضافة إلى مستشفيات التوحيد، وادي الطب، وحياتي.
وأشار أمين الحزب بالقليوبية، إلى اختيار المراكز والمستشفيات بعناية شديدة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ورفيعة المستوى للأعضاء والحالات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتعزيز التعاون المجتمعي.
وأوضح تامر يحيى، أمين الحزب بقسم ثان شبرا الخيمة، أن البروتوكولات تهدف إلى تقديم خدمات طبية مميزة وبتكاليف مخفضة لأعضاء الحزب، مع مراعاة الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم خاص، مُشيرًا إلى أن جميع المراكز والمستشفيات التي شملتها البروتوكولات تقع ضمن نطاق قسم ثان شبرا الخيمة، وهي على استعداد لاستقبال أي عضو من أعضاء الحزب أو الحالات الإنسانية التي تحمل خطابًا رسميًا من الحزب للاستفادة من الخصومات والخدمات المقدمة، وأضاف أن الحزب يعتزم التوسع في توقيع المزيد من البروتوكولات خلال الفترة القادمة مع مراكز طبية وعدد من المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية متنوعة وشاملة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة الشعب الجمهوري بالقليوبية الأحزاب بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد