إعلام النواب: ضوابط البرامج الدينية خطوة ضرورية لتعزيز الوعي وتصحيح الخطاب الديني
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، أن الضوابط الجديدة التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن البرامج الدينية، تمثل خطوة محورية نحو ضبط أداء هذه البرامج، بما يحقق الهدف الأساسي منها في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.
ضمان خطاب ديني رشيدأوضح زايد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الضوابط تضمن تقديم محتوى ديني متزن وموجه نحو بناء مجتمع مستنير دينيًا، بعيدًا عن أي انحرافات فكرية أو مغالطات قد تؤدي إلى تشويش المفاهيم الدينية لدى المواطنين.
وأشار عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب الى أهمية القرارات المتعلقة بتحديد مدة البرامج الدينية، والتي تساهم في التركيز على الرسالة الأساسية دون إطالة غير مبررة، كما أن منع الإعلانات خلال البث يعزز من مصداقية البرامج ويحافظ على قدسية المحتوى الديني المقدم.
دور الضوابط في مواجهة التحدياتأكد زايد أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات التي قد تواجه الخطاب الديني، مثل استغلال بعض البرامج للترويج لأفكار مغلوطة أو الانحراف عن القيم الدينية السمحة.
وختم زايد تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الضوابط تعد جزءًا من جهود الدولة لتصحيح الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم البرامج الدينية في القنوات التلفزيونية والإذاعات المختلفة، بهدف تقديم محتوى يساهم في نشر الثقافة الدينية الرشيدة وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية.
ضوابط زمنية وإعلانية
تحديد مدة البرامج:
لا تتجاوز مدة البرنامج الديني 30 دقيقة على القنوات والإذاعات العامة.
في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، يُسمح بمدة تصل إلى 45 دقيقة.
يُستثنى من هذه القاعدة: شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية، وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية.
منع الإعلانات أثناء البث:
تُحظر جميع أشكال الإعلانات أثناء بث البرامج الدينية.
يُسمح بالإعلانات فقط قبل بداية البرنامج أو بعد نهايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواجهة التحديات لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب المزيد البرامج الدینیة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا