لفتني فـي الأيام الأخيرة تداول منشور لأحد الكتاب الخليجيين عن حصرية الاهتمام بالعنف الذي خلفه النظام البائد فـي سوريا، وقراءة ملف السجون الذي يجعلنا نفكر فـي سوريا كما لو أنها رواية ديستوبية لولا أننا قرأنا منذ زمن أدب السجون القادم من سوريا بشكل خاص، كرواية «القوقعة» لمصطفى خليفة مثلا، ومن العالم العربي بشكل عام كرواية «تلك العتمة الباهرة» للطاهر بن جلون.
لكنني أعتقد بأننا نقع فـي خطأ كبير إذا ما أردنا القول إننا معزولون عن النقاش الذي بدأته النخب السورية فـي اليوم التالي لسقوط النظام، التي تمثل أطيافا مختلفة فـي المجتمع السوري بتعدديته الكبيرة.
أرى أنه من الصائب علينا بصفتنا مثقفـين فـي الخليج أن نشتبك مع تلك الأطروحات وأن نشعر بمسؤوليتنا تجاهها، مسؤولية قادمة من مصيرنا المشترك أولا، ومن رغبتنا فـي أن تتحقق العدالة والسلام لكل إنسان ثانيا.
أحاول هنا ومن خلال هذه المقالة أن أوثق الموقع الذي أقف فـيه كمثقفة إزاء ما يحدث من نقاشات فـي سوريا، عسى أن يدفع ذلك لمزيد من الأطروحات التي تُقيم موقعنا والمسافة التي نقف عليها تجاه التحولات هناك.
انتبهت بشكل خاص للجدل الذي يدور حول علمانية النظام البائد، الأمر الذي يجعل العلمانية نموذجا مجربا فـي الحالة السورية، وهو ما ناقشه العديد من المثقفـين السوريين فـي الأيام السابقة، إما بتفكيك العلاقة بين الديكتاتورية والعلمانية، أو بالرغبة الجامحة نحو إلصاق صفة العلمانية على النظام السابق، التي رأى كثير منهم أن من يقف وراءها هم الإسلاميون الذين يحاولون نزع أي علمنة للدستور السوري، الذي لا يمكن إلا أن يكون مُعلمنًا بالنظر لطوائف ومكونات سوريا، ويكتب الكاتب السوري دارا عبدالله حول هذه المسألة: «أكيد، الأسديّة كتفكير وفكر ومخيال سياسي، يجب أن تُجرّم قانونيًا، الأسديّة كتأييد للإبادة السياسية واستملاك الشعب حتى بأطفاله، والإذابة بالحمض، التظاهر يجب أن يكون ممنوعًا لأي مؤيّد للنزعة الأسدية، الأسدية شرّ مطلق، لا خلاف أبدًا، يجب إبعاد مفهوم العلمانيّة من هذا النقاش فورًا»، وفـي سياق متصل يكتب «الربط بين العلمانية والأسدية خبيث، وغايته إدانة الأولى، أكثر بكثير من التذكير بالثانية».
أتذكر فـي هذا الصدد كتابة مهمة لواحد من أهم الكتاب السوريين بل والعرب أيضا «ياسين الحاج صالح» الذي ناقش وبشكل موسع فـي العديد من أطروحاته مسألة علمانية الدولة السورية، وموقف الإسلاميين منها، وكان قد نبه إلى أن الإسلاميين وحدهم كانوا الأكثر انضباطًا وكفاءة فـي مواجهة النظام السابق عسكريًا، وهو ما جعل الجميع يلتف حولهم لأنهم يحققون للسوريين هدفهم الأساسي وهو إسقاط النظام، بغض النظر عن اتفاقهم أيديولوجيًا مع الجبهات التي مثلت الإسلاميين خلال الأربع عشرة سنة الماضية، وكان قد كتب ملاحظة مهمة جدًا يمكن أن تُقرأ فـي سياقات عربية أخرى لا تخص الحالة السورية وحدها حين قال: «لا نستطيع أن نرحب بفاعلية النصرة القتالية ضد النظام ونعمى عن تكوينها وتفكيرها، ولا أن نثبِّت أنظارنا على التكوين والتفكير، ونغفل عن الدور المهم فـي مقاومة نظام مستمر منذ أعوام فـي قتل السوريين دون توقف، يركز بعضنا على أحد الوجهين دون الآخر، فـيتعذر بناء سياسة عامة فعالة»، ويخلص إلى أهمية وجود سد اجتماعي منيع، واستعداد حقيقي من قبل جماعات المجتمع المدني للتصدي لما يمكن أن يعيد سوريا إلى بلاد الصوت الواحد حصرًا، وهو ما يحدث بالفعل هذه الأيام من انخراط تام والتزام حقيقي من قبل الجميع، كما نشعر -كمتابعين- بالشأن العام، ومناقشة كل ما يتعلق بالوضع الراهن.
إحدى النقاط التي أثيرت وبشكل ملحّ، هي تسمية أتباع النظام السابق بـ«الفلول»، وهو مصطلح جرى استخدامه فـي سياقات عربية أخرى بعد الربيع العربي، ومشكلته تكمن فـي سعته وعدم القدرة على تحديد مفهومه ومعاييره، الأمر الذي يعني أن كل من يقف أو سيقف ضد النظام الجديد، هو بالضرورة تابع للنظام السابق «فلول»، وعادة ما تسعى الأنظمة الاستبدادية الجديدة إلى إيجاد نوع من «المنطق العام» كما يسميه الكاتب السوري ياسين السويحة، الذي يجعل أي من يخالفه «فلولًا»، وهذا ما لا يريده السوريون بطبيعة الحال لدولتهم التي حلموا بها؛ لا يريدون نظامًا يقمع من يفكر بعيدًا عن المنطق العام، أو يُسكته، واستخدام كلمة الفلول تمنح شرعية بهذا المعنى لهذا القمع الذي يحاول تغليب المنطق العام للسلطة على أي رأي آخر، يكتب السويحة: «فلول»، وهذا حصل عند غيرنا، ستصير بهذا المعنى إشارة لطرائق حياة «غير نمطية» وتُستخدم أداة من أدوات الضبط الاجتماعي التي لا أفهم لماذا يجب أن نسهم فـي بنائها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم
بينما كانت وزارة التربية الوطنية تنفذ زيارات ميدانية لوسائل الإعلام إلى مدارس الريادة، الجمعة، ردا على الانتقادات التي لاحقت هذا الشكل من التعليم من لدن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بث الديوان الملكي بلاغا يعلن بواسطته إبعاد رئيس هذا المجلس، الحبيب المالكي بتعويضه بإحدى أكثر الوجوه انتقادا للطريقة التي يجري بها تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم، رحمة بورقية.
والأسبوع الفائت، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقريره حول « مدارس الريادة »، وخلص إلى أن هذه التجربة التي تدافع عنها الحكومة، باعتبارها أساسا لإصلاح المدرس العمومية، « من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية ».
المالكي (86 عاما) كان يعاني من صعاب صحية، وكانت مسألة التخلي عنه متوقعة، وقد نشرنا في « اليوم 24 » خبرا عن ذلك، مشيرين إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى قد يكون مرشحا محتملا لتعويضه. بدلا عن ذلك، راح قرار الملك إلى تعيين بورقية.
تعتبر هذه السيدة التي عملت مديرة لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في السابق، صاحبة أراء نقدية حادة لسلسة الإصلاحات التي قامت بها السلطات في عهد الملك محمد الساس. باعتبارها كانت عضوا في اللجنة التي أرست نظريا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خلصت إلى إلى « أننا لم نطبق الإصلاح ». ولا يختلف رأيها عندما تتحدث عن « البرنامج الاستعجالي » أبضا.
إلا أن بورقية ذات الآراء السياسية المحافظة، ظلت دوما مقربة من الدولة، وقد نالت وساما ملكيا في الماضي، وهي أول امرأة في المغرب تتولى منصب رئيس جامعة. وبوصفها عالمة اجتماع مقتدرة، فقد كانت أفكارها حول إصلاح التعليم مأخوذة بأبحاثها الأكاديمية.
لكن، هل تسير بورقية في طريق غير ذلك الذي سار عليه سلفها المالكي؟
ظلت بورقية محافظة على نبرتها الحادة في عرض خلاصات تقاريرها عندما كانت رئيسة للهيئة الوطنية للتقييم حتى عام 2017. ثم غادرت منصبها.
ويتضاءل الاعتقاد بأن المالكي غادر منصبه بسبب النبرة التي تحدث بها عن مدارس الريادة، فمن الصعب تجاهل وضعه الصحي في تحديد مستقبله في المجلس الأعلى للتعليم.
ما يجعل القائلين بأن المالكي يؤدي ثمن تقريره عن مدارس الريادة الحكومية، سلسلة التعيينات التي دفعت بمسؤولين « مزعجين » خارج مناصبهم التي تولوها بسبب حدة الانتقادات التي وجهوها إلى مشاريع أو برامج خاصة بهذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش. فقد غادر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ثم محمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فالبشير راشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها بين مسؤولين آخرين تولى مناصبهم بدلا عنهم أفراد ينظر إليهم كنخب مقربة من أخنوش.
كلمات دلالية المالكي المغرب بورقية تعليم تعيينات