«الأوقاف».. عناية بالعمل الدعوي وخدمة المجتمع (ملف خاص)
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
واصلت وزارة الأوقاف خلال عام 2024 تعزيز دورها فى العمل الدعوى والخيرى وخدمة المجتمع، حيث نشرت الوزارة حصادها لهذا العام، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الجمهور على أبرز المشروعات والبرامج التى حققتها الوزارة خلال العام، بما يسهم فى ترسيخ ثقة المواطنين ودعم جهود التطوير المستمرة.
وعملت الوزارة بقيادة د.
وسعت الوزارة لضبط العمل الخيرى، حيث تم توزيع 900 طن من السلع الغذائية دعماً للأسر الأكثر احتياجاً، وتوزيع 585 طناً من لحوم الأضاحى والإطعام لخدمة المجتمع، بخلاف 34.5 مليون جنيه قروضاً حسنة لدعم الشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتم تدشين مبادرات دعوية وثقافية بنحو 734 قافلة و1038 أسبوعاً ثقافيّاً، وتطوير منظومة المقارئ ومراكز التلاوة لتحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم أكبر عدد من الأمسيات الابتهالية والمقارئ النموذجية لتجديد الخطاب الدينى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف الإرهاب العمل الدعوي
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
مشروع قانون العمل الجديدوتقضي المادة 42 من مشروع قانون العمل الجديد حسب ما انتهت لجنة القوى العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 39 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
مجلس النوابيذكر أنّ المادة 39 التي ناقشتها لجنة القوى العاملة تقضي بأنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم